تصدر موقع البحث قرار الغاء نظام تأديب الموظفين بعدما قد تم اعتماد النظام المتعلق بهيئة الرقابة بالرياض، التي أصبحت مسؤولة عن كافة قضايا الفساد، والنظام الجديد قد أكد بأن رئيس الهيئة يكون له نفس صلاحية النائب العامة، وتمتلك وحدة الادعاء الجنائي جميع الصلاحيات التي تحدد للنيابة العامة طبقِا لنظام الإجراءات الجزائية، وأصبحت هذه القرارات محط اهتمام وجدل بين الكثيرين بالوقت الحالي.
الغاء نظام تأديب الموظفين
يعد قرار إلغاء نظام التأديب للموظفين إحدى أهم التعديلات التي قد أتت بها هيئة الرقابة، وهي منحت المحكمة الجزائية صلاحية النظر بكافة قضايا الفساد وفقِا للنظام الجديد، إذ أن رئيس الهيئة سيكون له صلاحيات مثل النائب العام ووحدة التحقيق وكذلك الإدعاء الجنائي، وسيكون لها سلطات مثل النيابة العامة مع تكليف رئيس هيئة الرقابة بتحديد صلاحيات إعداد وحدة في التحقيق.
ويقومون بتأدية المهام المماثلة لأعضاء النيابة اعتمادًا على اللائحة الجديدة في النظام، وبإمكانه استدعاء موظفين من قبل الجهات الحكومية الأخرى بشرط توفر جميع الضوابط اللازمة للوظيفة كعضو في النيابة العامة، حتى يعمل في الوحدة فترة من الوقت تقبل التجديد، ولابد من التنسيق مع المسؤولين حينما يتم الاستعانة بالموظفين.
موعد النظام القانوني الجديد
يتكون النظام القانون الجديد من حوالي 24 مادة الأولى منهم تشمل التعريف في المصطلحات المستخدمة، ويحدد فيها النظام جميع جرائم الفساد وهي شاملة الآتي:
- الاعتداء على المال والرشوة مع الإساءة في استخدام السلطة.
- هيئة الرقابة ترتبط بالملك وهي تتمتع بشخصية اعتبارية وستكون مستقلة ماديًا وإداريًا.
- المقر الرئيسي لهيئة الرقابة سيكون في الرياض ومن حقها أن تكون بإنشاء أي مكاتب أو فروع أخرى تتبع لها بالمملكة حينما تحتاج لذلك.
- تمارس الهيئة جميع المهام بالشكل الحيادي دون وجود أي تأثير خارجي ولم يسمح لأي جهة أن تتدخل في هذا.
- طبقًا للنظام فإن الهيئة تشرف على جميع المؤسسات العامة لتضمن تحقيق الشفافية والنزاهة مع مكافحة الفساد.
- الهيئة تمتلك صلاحيات كبيرة تشمل ضبط المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة مع جرائم الفساد.
- تستقبل البلاغات والشكاوى الخاصة بالمخالفات الإدارية والفساد وتتأكد من أنها صحيحة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
- تتولى الهيئة عملية التحقيق بالمخالفات الإدارية والمالية.
- أيضًا تكون مسؤولة عن رقم الفساد مع تقديم شكاوي للمحاكم المختصة ومتابعة اتخاذ الإجراءات طبقًا للقوانين المعمول بها.