في خطوة هامة نحو تعزيز فعالية التعامل مع التصالح في مخالفات البناء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لتقييم التقدم في تنفيذ خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصالح للمواطنين، وخلال الاجتماع، تم التركيز على مدى تنفيذ الإجراءات المقررة، وتيسير المعاملات الخاصة بتصالح المواطنين، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات قد تواجه عملية التطبيق.
بيان حكومي بشأن التصالح في مخالفات البناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024 لمتابعة تقدم خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تسريع وتسهييل عملية التصالح للمواطنين، وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مدبولي على أهمية اللقاء في متابعة تطبيق الإجراءات اللازمة لإتمام ملفات التصالح، كما شدد على أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة التسهيلات المتاحة التي يمكن أن تعالج أي مشكلات قد تنشأ أثناء تطبيق القانون، وأضاف أن تحسين الإجراءات يشمل تسريع حصول المواطنين على الأوراق والمستندات المتعلقة ببت طلباتهم، مما يعزز من كفاءة وسرعة التعامل مع طلبات التصالح ويحقق الراحة للمواطنين.
الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء
وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لعام 2023، يتطلب تقديم طلب التصالح إرفاق الأوراق والمستندات التالية:
- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.
- يتعين إرفاق شهادة من الحي أو المركز أو المدينة تثبت أن المبنى المطلوب التصالح فيه مأهول.
- يلزم تقديم محضر المخالفات الخاصة بالمبنى، أو صورة طبق الأصل منه إن وُجد.
- يشترط إحضار المستندات التي تثبت ملكية أو إيجار أو حيازة المبنى.
- ينبغي إرفاق مخطط للمبنى موقع عليه من مهندس نقابي مرخص.
- يلزم تقديم تقرير من الجهات المختصة يثبت سلامة المبنى المطلوب التصالح عليه.
- إذا توافرت، يجب تقديم صورة من الوصل الذي يثبت استخراج المرافق للمبنى.
- يتطلب وجود المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة والإجراءات المطلوبة.
- يجب إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي الخاص به.
تقديم هذه الأوراق يسهم في تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وضمان استكمالها بشكل صحيح.