في إطار تنفيذ سياسة إحلال المواطنين محل الوافدين، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، توجيها عاجلا اليوم الاثنين لإنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يحملون شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، وكذلك خدمات المستشارين القانونيين في الإدارات المرتبطة بالوزيرة، بما في ذلك المصريين بالطبع.
ترحيل المصريين بقرار رسمي في الكويت
أشارت إلى أن هذا يأتي في سياق تعزيز القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص عمل لهم، وقد تضمن التوجيه الموجه لمدير عام البلدية سعود الدبوس، إنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يحملون تخصصات قانون وهندسة ومحاسبة، بالإضافة إلى جميع التخصصات الإدارية للأشخاص الحاصلين على شهادة بكالوريوس من العاملين في الجهاز التنفيذي، مع ضرورة تزويد الوزيرة بنسخة من القرار خلال 3 أيام عمل.
كما جاء في التوجيه الصادر يوم الإثنين، يتعين إعداد قرار وزاري لإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الأجانب في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل، وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجيه يأتي “نظراً لوجود كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إنجاز المهام بكفاءة”.
جزء من مداخلتي أمس !!
بصراحة شديدة قلتها … مالنا ذنب نبتلش فى عدد إصابات وصل الى ٢٣ الف إصابة .. ٣ آلاف بس منهم كويتيين!!
وفوق هذا مصاريف ماكلة هدب العين حق عمالة نصها مخالفة لقوانين الإقامة !! ودولهم ماتبيهم ولاتبي تستلمهم !! الكويتيين التزموا ، وقعدوا فى بيوتهم ..!! pic.twitter.com/AlQFQZzsrQ— safa Alhashem (@safaalhashem) May 28, 2020
إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين
ونص التوجيه على ضرورة إعداد قرار وزاري لإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الأجانب في الإدارة القانونية والجهات المرتبطة بالوزيرة خلال ثلاثة أيام عمل.
أوضحت الوزيرة أن هذا التوجيه يأتي في ضوء توفر الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام بفاعلية، فقد أصدر مدير عام البلدية سعود الدبوس قرار بعدم تجديد بند الاستعانة بخدمات 46 موظف من الوافدين حتى نهاية العام، مشير إلى أن عدم التجديد جاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بشروط الاستعانة بالخدمات.
يجدر بالذكر أن قرار المشعان بإنهاء خدمات الوافدين هو الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث قامت البلدية باتخاذ قرار إنهاء خدمات الوافدين الذي بدأه الوزير السابق وليد الجاسم في عام 2020، حيث تم إنهاء خدمات نصف عدد الموظفين الوافدين في البلدية، وتبعه قرار وزيرة البلدية رنا الفارس بوضع خطة زمنية تتكون من ثلاث مراحل لتوطين الوظائف في البلدية.