يطرح العديد من المواطنين في العراق التساؤلات بشكل مستمر وملحوظ حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ونرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة كافة التفاصيل حول التحديثات والتعديلات والإصلاحات التي أجراها البرلمان العراقي في قانون الأحوال الشخصية، والتي أوضح أنها تهدف إلى تحسين نظام الأحوال الشخصية للمواطنين وتلبية كافة احتياجات المجتمع المعاصر، والتي قد تختلف من بلد إلى أخر، ولكن في كل الأحوال يتناول القانون مجموعة من القضايا الأساسية التي تشمل جميع أطياف المجتمع، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أعلن البرلمان العراقي أخر تعديلات قانون الأحوال الشخصية 2024، والتي تشمل التحديثات والإصلاحات لتحسين نظام الأحوال الشخصية لكافة المواطنين، وجاءت أبزر تلك التعديلات كالآتي:
- يتضمن التعديل تغيير شروط الزواج مثل السن القانونية ومتطلبات التسجيل.
- تم تحسين إجراءات الطلاق لتكون أكثر شفافية وأقل تعقيدًا.
- تم تحديد حقوق الحضانة بين الوالدين ولضمان حقوق الأطفال بعد طلاق الزوجين.
- إجراء التعديل على قواعد النفقة بما يلبي كافة احتياجات الأطفال والأزواج.
- تحديث قانون توزيع الميراث بما يضمن العدالة والمساواة بين كافة الأطراف.
- تحسين إجراءات تسجيل الزواج والطلاق وتبسيط عملية التوثيق.
- إضافة التحديثات على قوانين تنظيم الحقوق والواجبات الزوجية.
- تحديث إجراءات التدابير الوقائية لحماية الأفراد من العنف الأسري.
- تحسين حماية حقوق الأطفال في حالات النزاعات الأسرية والطلاق.
- إضافة التحسينات على القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية
تأتي أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية وإجراءات التعديلات بكونها تضمن حقوق الأفراد والأسرة، حيث تلبي هذه التحسينات والتعديلات كافة الاحتياجات المتغيرة، إضافة لضمان حقوق كافة الأطراف في القضايا الأسرية، وتبسيط كافة العمليات التي تجعل الإجراءات القانونية واضحة وسهلة.