أعلن الفريق كامل الوزير، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن وزارتي الصناعة والنقل، عن خطوات متقدمة نحو إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في عام 2024، هذه المنصة الطموحة ستمكن المستثمرين من إختيار قطع الأراضي الصناعية وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في غضون أسبوع واحد فقط، أي ما يعادل 7 أيام، هذا الإعلان يأتي كجزء من مسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تعيشها مصر، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي وتعزيز مكانة البلاد كمركز تجاري وصناعي رائد يواكب أحدث التطورات العالمية.
منصة مصر الصناعية الرقمية 2024
في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية، أعلن الفريق كامل الوزير، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن قطاع الصناعة والنقل، عن الخطوات النهائية لإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، هذه المنصة الرقمية المبتكرة مصممة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل:
- تبسيط وتسريع عملية الاستثمار الصناعي عبر تقديم خدمات متكاملة تساهم في تطوير القطاع الصناعي داخل الجمهورية.
- تمكين المستثمرين من الوصول السريع والمباشر إلى الأراضي الصناعية المتاحة، مع توفير كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- إصدار التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على السجل الصناعي.
- تقديم خدمة دفع الرسوم الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين إتمام المعاملات المالية بكل يسر وأمان، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط.
أهداف منصة مصر الصناعية الرقمية
بين الفريق كامل الوزير، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الأهداف الطموحة للمنصة الصناعية الإلكترونية الجديدة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى:
- إنشاء قنوات تواصل فعّالة مع المستثمرين، مما يسهم في تقليص الزمن والمجهود المبذول، ويعزز من مواكبة التطورات التكنولوجية الحالية.
- تحليل ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون سواء كانوا محليين أو أجانب، والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة لها.
- تأتي هذه الإجراءات استنادا إلى نتائج اجتماع مثمر عقد مع ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، والذي شهد مشاركة أكثر من أربعين مصنعا.
- كذلك، تمت زيارات ميدانية لثلاث مناطق صناعية رئيسية في الجمهورية، للوقوف على الواقع الصناعي وتقييم الاحتياجات الفعلية للمستثمرين.