تداول السؤال فيما بين العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية بشأن حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنية مصري، ولقد زاد تداول ذلك السؤال بعد أن قامت الحكومة المصرية بإجراء العديد من التعديلات علي قانون الإيجار القديم والجديد في الدولة، فلقد تم زيادة قيمة الإيجار القديم منذ حوالي عام للأشخاص الاعتباريين بنسبة ال15%، كما تم تحديد بعض الحالات التي يمكن فيها لصاحب العقار طرد المستأجر من دون اللجوء إلي القضاء.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنية
أوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنية، فلقد تم تداول ذلك الخبر بعد تطبيق قيمة زيادة ال15% علي الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ولكن بالنسبة إلي الأشخاص الحقيقيين فإن خبر زيادة الإيجار القديم بقيمة ال1000 جنية مصري فإنه مجرد شائعة، ومن المتوقع أن يتم زيادتها للأشخاص الحقيقيين أيضا بقيمة ال15%.
زيادة الإيجار القديم 15%
طبقت الحكومة في مصر زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة ال15% علي الأشخاص الاعتباريين، وحتي الآن لم يتم تطبيقها علي الأشخاص الحقيقيين، وفيما يلي توضيح للأشخاص الاعتباريين الذين طُبقت عليهم الزيادة الإيجارية، موضح كالتالي:-
- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة.
- الأحزاب التي تم إنشاءها بناءا علي الأحكام النافذة.
- هيئة الأوقاف.
- المؤسسات.
- الجمعيات.
- كافة مجموعات الأموال أو الأشخاص الذين يثبت عليهم أنهم أشخاص اعتبارية.
حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلي القضاء
هناك عدة حالات يتم فيها طرد مستأجر العقار الإيجار القديم من دون اللجوء إلي القضاء، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح تلك الحالات، موضح كالتالي:-
- إذا قام الفرد مستأجر العقار باستخدامه في أي من الأعمال التي تكون مخلة بالشرف والتي تكون غير أخلاقية.
- في حالة حصول المستأجر إنذار بدفع قيمة الإيجار ولم يقم بالتنفيذ والدفع.
- إذا تأخر الشخص المستأجر عن دفع المقابل المالي للإيجار للوحدة المستأجرة لمدة تزيد عن شهر كامل وخاصة بعد حصوله علي إنذار قانوني بالدفع.
- إذا قام المستأجر بإجراء أي أضرار فيها أضرار تكون خطيرة علي العقار.
- في الحالة التي يقوم فيها الفرد المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن من دون الرجوع إلي المالك الأصلي للعقار.
- إذا قام الشخص المستأجر بإجراء أي تغييرات في اسم العقار من دون أي يلجأ إلي صاحب العقار ومالكه الأصلي.