10 ملايين دولار تمويلات كندية لدعم رواد الأعمال الشباب بقطاع الأعمال الزراعية
تعهدت كندا بدعم الشباب للتغلب على الحواجز، سواء في الداخل أو الخارج في إطار التزامها بمبدأ يتلخص في أن الاستثمار في تعليمهم وتدريبهم هو المفتاح الذهبي لمساعدتهم في العثور على وظائف جيدة مع المساهمة في مجتمعاتهم.
وسلطت صحيفة ميراج نيوز على تصريحات أحمد حسين، وزير التنمية الدولية، اليوم التي أكد خلالها أن كندا تلتزم بتقديم ما يقرب من 10 ملايين دولار كتمويل على مدى 6 سنوات لدعم التدريب على المهارات ذات الصلة بالصناعة للشباب في قطاع الأعمال الزراعية في مصر.
وبفضل هذا التمويل، ستعمل كليات ومعاهد كندا، بالتعاون مع الشركاء المحليين، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على إنشاء مركز تعليمي مبتكر لربط المهنيين الشباب في مصر بالتعليم والتدريب والوظائف في مجال الأعمال الزراعية. سيستفيد أكثر من 20 ألف طالب من التدريب الفني والتدريب الداخلي والاستشارة المهنية، مما يسمح لهم باكتساب مهارات ذكية مناخيًا والانضمام إلى صناعة الأعمال الزراعية في مناطق البحيرة والغربية والمنوفية في مصر.
وتتمتع كندا ومصر بصداقة طويلة الأمد، تم بناؤها على مدار 70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مبادرات التنمية، وتنمية العلاقات التجارية وتعزيز الروابط بين الشعبين المصري والكندي، وتعمل كندا مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر موقع كندا جلوبال أفيرز، المتخصص في الشؤون العالمية، نقلا عن باري جونستون، رئيس ومدير تنفيذي، الكليات والمعاهد الكندية، قوله: "تعد الكليات والمعاهد الكندية من القادة العالميين في مجال التدريب على المهارات التي تلبي احتياجات كل من المتعلمين وأصحاب العمل وتستجيب لأكبر التحديات التي نواجهها بشكل جماعي في جميع أنحاء العالم. إن الجمع بين هذه الخبرة من خلال الشراكات الاستراتيجية المتعمدة والمتكاملة هو عنصر أساسي في عمل الكليات والمعاهد الكندية لدفع هذا التأثير إلى الأمام، ونحن متحمسون للغاية للبناء على علاقاتنا الحالية مع الشركاء في مصر ومواصلة دعم الاستدامة في قطاع الزراعة في مصر."
حقائق موجزة
يذكر أن كندا قدمت منذ عام 2018، 50 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنمائية لمصر.
وتركز مساعدات كندا على دعم التمكين الاقتصادي والتوظيف وريادة الأعمال للنساء والشباب، وتحسين قدرات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع تغير المناخ وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، فضلًا عن زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة للنساء والشباب.
