التمثيل التجاري: 20 مليار دولار استثمارات بريطانية في مصر حتى يونيو 2024

قال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بلغ حوالى 20 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع بن أنسلى نائب مفوض التجارة البريطاني لأفريقيا وتشارلى جارنيت مدير التجارة والاستثمار المسئول عن مصر وعدد من المسئولين بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة بحضور السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري.

وأكد أهمية تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، وترفيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية على غرار ما تم مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الواثق بالله أن المملكة المتحدة تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالي 3.7 مليار دولار عام 2023 وحجم صادرات مصرية الى المملكة بلغ حوالي 1.6 مليار دولار خلال نفس العام.

وأشار إلى أن اللقاء بحث سبل التنسيق مع الجانب البريطاني للإعداد لأبرز الفعاليات والزيارات الرسمية وزيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات الضريبية والجمركية وتسهيل مناخ الأعمال والفرص والمزايا التنافسية التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتباحث الجانبان أيضا خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات شملت آلية المراجعة الزراعية بين البلدين وسبل زيادة الحصص التعريفية للصادرات الزراعية المصرية الى المملكة المتحدة ومنح معاملة تفضيلية لعدد من بنود هذا الصادرات.

ولفت الواثق بالله إلى أنه تم بحث ترتيبات عقد مؤتمر استثمار مصري – بريطاني مشترك خلال العام القادم في عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين مثل الطاقة المتجددة ومشروعات البنية الأساسية والتكنولوجيا والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وتصنيع السيارات وغيرها من مجالات.

ونوه بأنه تم التباحث حول سبل قيام الجانب البريطاني بتقديم الدعم الفني لقطاع التصدير المصري والتعاون المنشود بين الجانبين في موضوع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية التي تستهدف المملكة المتحدة تطبيقها خلال عام 2027، بما يسمح ببناء علاقة متوازنة تسمح بتنمية الصادرات الصناعية المصرية الى المملكة المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يتطلع الجانبان الى بنائها خلال الفترة القادمة.

وتم أيضا استعراض موضوعات تسهيل التجارة وآلية تبادل الوثائق الإلكترونية بين الجانبين مثل شهادات المنشأ والوثائق الجمركية.