آفاق اقتصادية قاتمة بمنطقة اليورو

انكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في نوفمبر، في إشارة إلى الضرر الناجم عن الفوضى السياسية والخلاف المتزايد بشأن التجارة.

وانخفض اليورو إلى أضعف مستوياته منذ عام 2022 مقابل الدولار حيث قام المتداولون بتسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

تسارع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر إلى ما يزيد كثيرا عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلك بنسبة 2.3% عن العام السابق بعد ارتفاع فواتير الطاقة وظل التضخم في الخدمات ــ الذي يراقبه صناع الأسعار عن كثب بحثا عن علامات على الضغوط المحلية ــ مرتفعا عند 5%.

وقفز مقياس رئيسي للأجور في منطقة اليورو بأكبر قدر منذ طرح العملة الموحدة في عام 1999 ــ الأمر الذي أدى إلى تعقيد خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم.

وارتفعت الأجور المتفاوض عليها في الربع الثالث بنسبة 5.4% عن العام الماضي. وهذا أعلى من 3.5% في الأشهر الثلاثة السابقة وكان مدفوعا إلى حد كبير بألمانيا.

سوق أسهم خاملة، وعملة هشة، ونظام سياسي مثقل بالأزمات، واقتصاد راكد ــ هكذا كانت الحال في أوروبا حتى قبل فوز دونالد ترامب بالانتخابات في الولايات المتحدة والآن، تواجه القارة تعريفات تجارية جديدة ضد أكبر شركاتها وتدفقات استثمارية خارجة مع خطط ترامب لخفض الضرائب وتقليص التنظيم مما يجعل الأسهم الأمريكية أكثر جاذبية وأضف إلى ذلك القلق المتزايد بشأن الانتخابات المبكرة المقبلة في ألمانيا وتصاعد التوترات مع روسيا، وحتى المستثمرين الأكثر تفاؤلاً يكافحون من أجل البقاء متفائلين.