الحكومة قفلت حنفية القروض الأجنبية.. إيه الشروط الجديدة
في الفترة الأخيرة، مجلس الوزراء المصري وافق علي مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.. ياتري اية سبب القرار ده.. واية هيا اختصاصات اللجنة دي.. خليكم معانا وهنشوف التفاصيل في الفيديو ده.
مصر في الفترة الاخيرة شكلت أكتر من لجنة لمتابعة ملفات الاصلاح الاقتصادي، منها لجنة ادارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، واللجنة دي بتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثل عن جهاز المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
طيب ايه هيا اختصاصات لجنة الدين الخارجي والاقتراض؟.
قانون تشكيل لجنة الدين الخارجي حدد اختصاصات لجنة الدين الخارجي وهيا إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل بحيث أنه يشمل جميع أدواته ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، ومش ممكن الحكومة تخرج عنه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
اختصاصات اللجنة دي كمان قايمة علي ايجاد بدائل لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على كل أدوات الدين الخارجي، زي ما هو ماشي في النظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
مشروع قانون لجنة الدين الخارجي حدد كمان علي كل الوزارات والهيئات اللي عايزة تحصل علي تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتقدم تقرير عن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
مشروع قانون اللجنة حدد كمان شوية شروط قبل التوقيع على القروض الخارجية اهمها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية وترتيب أولويات المشروعات اللي بتحتاج إلى قروض خارجية.
اختصاصات اللجنة كمان بتنص علي عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات اللي بتحتاج لمكون أجنبي قبل الحصول على موافقتها مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، وتقديم ما يفيد قدرة الجهة على سداد القرض.
اختصاصات اللجنة كمان بتنص علي اقتصار الاقتراض الخارجي للمشروعات للحصول علي تمويل للمكون الأجنبي الغير متوفر محليا، والقرار نص علي أن الأولوية هتكون لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي.
مشروع قرار اللجنة نص كمان علي أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، اللي لازم يكون من خلال النظام المميكن لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اللي الوزارة عملته للغرض ده، علشان الوزارة أو الجهة اللي عايزة قرض للتمويل الأجنبي لبناء أو استكمال مشروع زي مشروعات الطاقة ومحطات توليد الكهرباء من الرياح أو الشمس أو المحطات التقليدية اللي شغالة بالوقود التقليدي .
