ورطة الـ 160 مليار جنيه.. الكهربا هتسدد المبلغ دا إزاي

مصر حاليا عندها أزمة كبيرة جدا في قطاع الكهرباء بتهدد بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة تانية، وكمان ممكن بسبب الازمة دي قطع الكهرباء يفضل مطول معانا سنين طويلة.. ياتري اية هيا الازمة دي وازاي مصر هتقدر تعالجها وتتغلب عليها.. تابعونا للآخر وهتعرفوا التفاصيل

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عندها أزمة كبيرة جدا مع وزارة البترول والثروة المعدنية بسبب المديونية الكبيرة اللي موجودة علي وزارة الكهرباء بسبب المازوت والغاز الطبيعي اللي بتورده وزارة البترول والثروة المعدنية لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات توليد الكهرباء خصوصا أن المديونية دي وصلت لأرقام كبيرة وصعب علي وزارة الكهرباء في الوقت الحالي أنها تسددها في وقت قريب.
طيب المديونية اللي علي وزارة الكهرباء لوزارة البترول بتوصل لكام حاليا؟.
مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قال أن مديونيات الوزارة لوزارة البترول والثروة المعدنية وصلت  لـ160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر اللي فات مقابل 152 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر من 2024، وده بسبب ارتفاع المازوت والغاز الطبيعي اللي بتطلبه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشغيل محطات الكهرباء.
المصدر كمل كلامه وقال أن وزارة البترول بتبيع الغاز لمحطات الكهرباء بـ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وده قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وأن حصة الغاز اللي وزارة البترول بدأت تشتريها من الخارج بتكون اغلي من كده، وبيوصل سعر طن المازوت اللي بتورده وزارة البترول لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن.

طيب هيا وزارة البترول والثروة المعدنية بتورد أد اية مازوت وغاز طبيعي علشان تشغل محطات توليد الكهرباء؟.

وزارة البترول من فترة طويلة عندها مشكلة في توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من المازوت والغاز الطبيعي بسبب تراجع انتاج بعض الابار ودى حاجة طبيعية بتحصل في كل دول العالم، وعلشان نعالج ازمة تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء الدولة اضطرت انها تبدأ تستورد كميات كبيرة من المازوت والغاز الطبيعي علشان الدولة تغطي احتياجات محطات توليد الكهرباء، وفعلا الدولة تعاقدت علي كميات كبيرة من المازوت والغاز الطبيعي وصلت لـ20 شحنة من الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات محطات التوليد في فصل الشتاء الحالي.
وزارة الكهرباء حاليا حاطة امل كبير علي القرار اللي اخذته في بداية شهر أغسطس اللي فات واللي كان بزيادة اسعار شرائح الاستهلاك للقطاعين المنزلي والتجاري علشان تسدد جزء كبير من المديوينة اللي عليها للشركة المصرية القابضة للغاز إيجاس، خصوصا أن وزارة البترول طالبت اكثر من مرة بالمديوينة اللي موجودة علي قطاع الكهرباء علشان تسدد الالتزام اللي موجودة عليها لشركات التنقيب والاستكشافات خصوصا أن نسبة كبيرة من الشركات اللي شغالة في التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي وقفت شغلها في الفترة اللي فاتت بسبب انها مش بتاخذ الفلوس اللي مستحقة ليها، والوقف ده كان سبب اساسي في تراجع انتاج مصر من البترول وعلشان كده الدولة اضطرت انها تشتري مازوت وغاز طبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الخارج بدل ما تنتج الكميات المطلوبة بسبب توقف شركات التنقيب وفي نفس الوقت قدرت تجدول مستحقات الشركات الأجنبية في مصر وتشدد جزء كبير منها عشان تبدأ في زيادة الإنتاج من تاني.