محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد وعلى الحكومة مراجعة الأمر

قالت  النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب.

محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد 

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع.

برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور

وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة،  فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن.

وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة.

قانون التصالح على مخالفات البناء 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية  فى الجلسة التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد، إلى موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغت ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والرى والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.