بعد واقعة الملك أحمد فؤاد .. تعرف على عقوبة سرقة الآثار في مصر؟

تمكنت نيابة العجوزة في الجيزة أمس يوم الأربعاء من ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية والاستيلا على بعض المقتنيات من بينها تمثال لملك من ملوكها وكتب نادرة وتمثالين من البرونز  للملك أحمد فؤاد وآخر أكريليك من داخل شقة مؤرخ الأسرة المليكة.

سرقة تمثال الملك أحمد فؤاد

أفادت التحقيقات الأولية للنيابة بإشراف المستشار حسام نصار، رئيس النيابة، بإشراف المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بأن المتهمين الـ4 بينهم حارس العقار محل سكن المجني عليه، لذا خلال السطور التالية نستعرض لكم عقوبة سرقة الآثار في مصر.

عقوبه سرقة الآثار في مصر 

جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، ليضمن حماية الآثار المصرية من السرقة أو الاهمال إذ عمد المشرع المصري إلى وضع ضوابط لكل ما يخص الآثار وحمايتها.

وضع قانون حماية الآثار عقوبات لجريمة سرقة آثار مملوكة للدولة أو القيام بإخفاء أثر أو جزء منه، ونص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوكا للدولة.

ووفقا لنص القانون، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

بعد واقعة الملك أحمد فؤاد .. عقوبة سرقة الآثار في مصر 

وعرف قانون العقوبات جريمة السرقة بنص المادة 300 من القانون كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.

كما نصت المادة 113 من قانون العقوبات: على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.