الاتحاد الأوروبي يرفض شرعية جمهورية شمال قبرص.. وتحذيرات من عواقب دولية
رفض الاتحاد الأوروبي، ممثلًا بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، بشدة محاولات منظمة الدول التركية (OTS) لإضفاء الشرعية على "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا. جاء هذا الموقف الأوروبي بعد مشاركة هذا الكيان كمراقب في قمة المنظمة التي انعقدت مؤخرًا في بيشكيك، قيرغيزستان، مما أثار استياءً دوليًا وتنديدًا واسعًا.
أبعاد الأزمة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول التركية
في بيان شديد اللهجة، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يرفض محاولات أي منظمة أو جهة تسعى لتغيير الوضع السياسي لجمهورية شمال قبرص، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعترف فقط بجمهورية قبرص كدولة شرعية وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات تُعتبر متعارضة مع التزامات دولية ثابتة، إذ أن بعض أعضاء منظمة الدول التركية يلتزمون بدعم مبدأ السلامة الإقليمية الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعل هذه الخطوة "مؤسفة" من جانب المنظمة، وفقًا للبيان.
الخلفيات التاريخية والشرعية الدولية
تعود الأزمة القبرصية إلى السبعينيات من القرن الماضي، عندما تدخلت تركيا عسكريًا في الشطر الشمالي من قبرص في أعقاب محاولة انقلابية تهدف إلى ضم الجزيرة لليونان. ومنذ ذلك الوقت، انقسمت الجزيرة إلى شطرين، حيث يمثل الشطر الجنوبي "جمهورية قبرص" المعترف بها دوليًا وعضو الاتحاد الأوروبي، في حين يسيطر الأتراك القبارصة على الشطر الشمالي الذي أعلن "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا يعترف بها سوى تركيا.
وفي هذا السياق، شدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الرافض للاعتراف بـ"جمهورية شمال قبرص التركية"، مشيرًا إلى أن أي محاولات لمنح هذا الكيان وضعًا قانونيًا يُعد مخالفًا للقانون الدولي والقرارات الأممية. وأكد أن أي خطوات تتخذها منظمة الدول التركية أو غيرها في هذا الاتجاه لن تغير شيئًا في هذا الموقف الأوروبي.
دلالات سياسية ومخاوف من تأثيرات إقليمية
يثير قرار منظمة الدول التركية منح "الشطر الشمالي" وضع المراقب تساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذا التحرك، خاصة في ظل التوترات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها سعيًا لتعزيز الدور السياسي والاعتراف الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع.
تأتي هذه التصريحات الأوروبية لتُحذر من تأثيرات هذه المحاولات على عملية السلام الهشة التي تهدف لإعادة توحيد الجزيرة، في ظل غياب التقدم الملموس في المفاوضات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. وقد اعتبرت هذه الخطوة تحديًا لقرارات الأمم المتحدة، التي طالما دعت إلى وحدة الجزيرة وسيادتها في إطار دولة فيدرالية مشتركة.
تصريحات بوريل.. رسالة قوية إلى المجتمع الدولي
وجّه بوريل، في ختام بيانه، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم السلام في قبرص، ويرى أن إعادة توحيد الجزيرة هو الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد على أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم لجمهورية قبرص كدولة معترف بها دوليًا، مع رفض أي محاولة لتعزيز الاعتراف بـ"جمهورية شمال قبرص التركية".
