الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ظاهرة تشابة الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.. والسجيني: تعرضت لموقف شبيه لهذا

حدد  قانون الاجراءات الجنائية الجديد  بعض من المواد لمعالجة ظاهرة تشابه الأسماء، التي لطالما شكلت مشكلة كبيرة في حياة المواطنين نتيجة تكرار الأسماء، حيث تضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري  الضبط القضائي  بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ظاهرة تشابة الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي

وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت  النيابة العامة  بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

السجيني يسرد موقف تشابه الاسماء أثناء مروره بالسيارة على أحد الأكمنة

وفي نفس السياق ثمن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، مستعرضا موقف شخصي تعرض عليه قائلا : "فقد توقفت بأحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جاء إلي متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا

ومع انتهاء اليوم الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أعمال الجلسة العامة، على أن يتم المواصلة لليوم الثالث غدا الثلاثاء بالاستماع لأعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة بشأن موقفهم من مشروع القانون.

وشهدت الجلسة تأكيد من نواب الأغلبية والمعارضة على أهمية مشروع القانون وتماشيه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب التأكيد أيضا على أن هناك بعض الملاحظات على مستوى البنود تحتاج لمناقشات أوسع خلال الجلسات القادمة .