بجلسات البرلمان.. ماذا قالوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

يرصد موقع تحيا مصر ماذا قال المشاركون بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بجلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):

وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.

المستشار عدنان فنجري (وزير العدل):

إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.

المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي):

استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.

الدكتور بدر عبدالعاطي (وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج):

مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.

النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية):

فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

عبدالحليم علام (نقيب المحامين):

يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.

المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب):

بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

المستشار عمرو يسري (نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ):

نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

النائب عبدالهادي القصبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي):

يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.

النائب ضياء الدين (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):

تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية.

النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان):

يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

الدكتور أسامة عبيد (أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية):

عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.

القاضي الدكتور محمد العواني (نائب رئيس محكمة النقض):

مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.

النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان):

يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.

الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان):

يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.

المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام):

يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.

النائب محمد شوقي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ):

يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.

المستشار محمد نشأت (نائب رئيس مجلس الدولة):

يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.

النائبة أميرة أبو شقة (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):

التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم.

النائب أحمد الشرقاوي (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):

أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.

النائب عمرو درويش (عضو تنسيقية شباب الأحزاب):

يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.

أيمن أبو العلا (وكيل لجنة حقوق الإنسان):

هديه للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور ٢٠١٤.