خبير اقتصادي: المركزي المصري مرغم على خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، وذلك يوم 21 نوفمبر الجاري. 

سمير رؤوف الخبير الاقتصادي: لجنة السياسة النقدية سوف تأخذ بعين الاعتبار، قرارات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، عند اجتماعها المقبل، سوف تأخذ بعين الاعتبار، قرارات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، ومعظم البنوك المركزية العالمية.

توقعات بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 

وكشف عن توقعه الذي يرصده تحيا مصر، بإقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بشكل تدريجي، خلال الاجتماعات المتبقية في 2024، وتلك المزمع عقدها خلال العام المقبل 2025.

الخبير الاقتصادي: البنك المركزي المصري مرغم على خفض الفائدة في مصر

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري، مرغم على خفض الفائدة في مصر، لتتماشى وما قررته البنوك المركزية حول العالم، لكنه سوف يقلصها بنسب بسيطة لن تتخطى حاجز 2.5%، حتى منتصف 2025.

واستكمل سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها عدد من التحديات التي تضطر البنك المركزي إلى خفض الفائدة بحذر ونسب طفيفة، ومن بينها عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، بسبب رفع أسعار أغلب الخدمات، ومن بينها البنزين الذي رفعته الحكومة مؤخرًا، فضلًا عن استمرار عجز الميزان التجاري، حيث تتخطى نسب الاستيراد معدلات التصدير.

في سياق مختلف، أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، فضلًا عن الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.

وسمح البنك المركزي المصري بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.

وأضاف البنك المركزي المصري، أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020، وذلك القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.