وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة للضرائب.. ونستهدف خفض المديونية داخليًّا وخارجيًّا - سبورت ليب

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة للضرائب.. ونستهدف خفض المديونية داخليًّا وخارجيًّا - سبورت ليب

01:03 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وإن هناك استهدافًا لخفض المديونية الحكومية داخليًّا وخارجيًّا.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.

وتابع وزير المالية بأن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات؛ حيث إننا نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد كجوك أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليًّا وخارجيًّا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية؛ وعلى رأسها الضرائب ومجتمع الأعمال والممولون وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف وزير المالية أن المحور الثاني يتمثل في سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي؛ وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادي والعملية الإنتاجية.

واستكمل وزير المالية بأن المحور الثالث هو الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية، وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية، وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، والمحور الرابع هو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

قد تقرأ أيضا