تطور جديد| تحرك غير متوقع لـ التموين للمواطنين بشأن الدعم النقدي

في خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الدعم في مصر، بدأت وزارة التموين بتطبيق خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذه الخطوة التي تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفاعلية. 

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي 

وعلى الرغم من أن التفاصيل حول آلية التطبيق النهائي ما زالت قيد الدراسة، إلا أن الوزارة أعلنت عن موعد مبدئي لتطبيق النظام الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ تدريجيًا مع بداية العام المالي 2025.

يرتكز النظام الجديد على تقديم الدعم النقدي للمواطنين، بدلاً من توزيع السلع المدعمة كالرغيف والسكر والزيت، وهو ما يضمن للمواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم. وقد أشار وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، إلى أن هذه الخطوة ستبدأ من خلال تجارب ميدانية في بعض المناطق، على أن يتم تقييم نتائج هذه التجارب قبل تطبيق النظام بشكل أوسع.

التحول تدريجيًا مع بداية العام المالي 2025

إحدى المفاجآت التي أشار إليها الوزير، هي القيمة المالية التي ستستفيد منها الأسر. وفقًا لحسابات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن قيمة دعم الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي تصل إلى 98 مليار جنيه، وهو مبلغ يكفي لدعم 70 مليون مواطن. إذا تم تقسيم هذا المبلغ على جميع المستحقين، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا، وهو ما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من أن الدعم النقدي سيحل مكان الدعم العيني، إلا أن الحكومة أكدت على التزامها بتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ففي حال تطبيق النظام الجديد، ستتمكن الأسر من استخدام الدعم النقدي كما تشاء، سواء لشراء الغذاء أو السلع الأساسية الأخرى.

من جهة أخرى، يتوقع أن يسهم التحول إلى الدعم النقدي في تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع المدعمة، إذ سيتم تحويل الأموال مباشرة إلى المستحقين دون الحاجة إلى وسطاء، ما يضمن الشفافية في صرف الدعم. كما أن الدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية اختيار المنتجات التي يحتاجون إليها، مما يعزز من تحسين نوعية الحياة.

تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع المدعمة 

وتعكف وزارة التموين حاليًا على تحديد آلية الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو كاملاً، بناءً على البيانات المتاحة عن الأسر المستحقة. ويتوقع أن يشمل النظام الجديد جميع المستفيدين من الدعم في كافة أنحاء البلاد، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين واستدامة النظام الاقتصادي.

هذا التوجه نحو الدعم النقدي يهدف أيضًا إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبجانب ذلك، يوفر الدعم النقدي فرصًا أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح تخصيص الدعم وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطبيق النظام الجديد يحتاج إلى توافق شامل من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاحه. وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات مدروسة لضمان عدم حدوث أي مشاكل أثناء تطبيق النظام على أرض الواقع.

من المتوقع أن يشهد العام 2025 تحولًا مهمًا في منظومة الدعم في مصر، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مستوى معيشة المواطنين. ومن خلال هذه المبادرة، تأمل الحكومة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق استدامة اقتصادية أكبر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.