مشروع القانون الجديد يحمي حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
أعطي قانون لجوء الأجانب حق اللاجئ كاملاً، فلم يدرك أمراً إلا وقد ناقشه فقد تضمن القانون على تمتع اللاجئ بالحقوق العينية الأصلية والتبعية سواء كان كان على الأموال الثابتة أو المنقولة تخول صاحبها سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه كيفما يري وضمان الوفاء بحق شخصي تكون تابعة لهذا الحق.
و حق الانتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطته على العين دون وساطة أي شخص كما يشمل هذا الحق الاستعمال و الاستغلال و ينتهي بموت المنتفع أو بانقضاء الأجل المعين.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
ونصت المادة (16) من قانون لجوء الأجانب، والتي تنص على: أنه يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الاموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو لنظام العام، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
النواب يوافق على مقانون لجوء الأجانب
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود حيث شهدت المناقشات حرص على أن تكون النصوص بأفضل الصياغات التشريعية.
الهدف من قانون لجوء الأجانب
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
