بشكل رسمي: البنك المركزي يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم مع التزامه بالاستقرار الاقتصادي

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، تتخذ البنوك المركزية خطوات هامة لضمان استقرار أسعار العملات والحد من مستويات التضخم،وقد قرر البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي،تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيته المستمرة لمواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.

التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار

يسعى البنك المركزي المصري، من خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية، إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى مؤشرات الاقتصاد المحلي والدولي،يتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق استقرار الأسعار عبر ضبط مستويات سعر الفائدة،وقد تم اتخاذ قرار ب أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، حيث بلغ الرفع 600 نقطة أساس، ما أدى إلى بلوغ سعر الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو أعلى مستوى شهدته تاريخيًا.

الهدف من تثبيت سعر الفائدة

يُظهر تثبيت سعر الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة استراتيجية البنك المركزي في التصدي لمعدلات التضخم المتزايدة، التي سجلت أرقامًا قياسية مؤخرًا نتيجة الأسعار المحلية، لاسيما ارتفاع أسعار الوقود كالجازولين والسولار،هذا القرار جاء بعد عدد من الزيادات المتتالية في سعر الفائدة، والتي تهدف إلى كبح جماح التضخم من جهة وجذب الاستثمارات إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية من جهة أخرى.

معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية

تسارعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث سجلت 26.5% في أكتوبر الماضي، مما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات فعالة بخصوص سعر الفائدة في سبيل مواصلة محاربة ضغط الأسعار،وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لا يزال البنك المركزي المصري يركز على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وتحقيق أهدافه.

تأثير قرار تثبيت سعر الفائدة

من المتوقع أن يؤثر قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على أسواق المال والأعمال بشكل متنوع، إذ تحتفظ معدلات الفائدة المرتفعة بجاذبية الادخار في البنوك، ولكنها قد تزيد من تكلفة الاقتراض،كما يُمكن أن يساعد تثبيت سعر الفائدة في دعم استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

خلاصة القول

إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعكس استمرارية سياسته النقدية المشددة لمواجهة التحديات التضخمية وضمان استقرار الاقتصاد في ظل الظروف المتغيرة،يتوجب على الشركات والمستثمرين والمواطنين متابعة آثار هذه القرارات على الاقتصاد المحلي والتكيف مع التغيرات المحتملة التي قد تحدث في المستقبل.