الإمارات وإندونيسيا.. فرص واعدة لنمو سياحي تنافسي مشترك - سبورت ليب

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وإندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة.

يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ويديانتيبوتري واردانا، وزيرة السياحة في إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد اليوم، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين.

وقال: "يُعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية".

واستعرض الوزير جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في دولة الإمارات بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق دولة الإمارات، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.

ومع نهاية الاجتماع، توجه ابن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال فبراير/شباط 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها دولة الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.