اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. سيناريوهات أسعار الفائدة بعد فوز ترامب - سبورت ليب

تستعد لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لعقد اجتماعها قبل الأخير لهذا العام.

وتترقب الأسواق المالية ما سيسفر عنه الاجتماع بشأن مستقبل أسعار الفائدة على الدولار، بالتزامن مع إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، علاوة على ذلك من المرجح أن يشير رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مجددا خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الإعلان.

دورة التيسير النقدي 

وأوضح الدكتور فهد جاهين، خبير الاستثمار والتمويل، أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد فترة طويلة من التشديد، ومن المرجح أن يستمر في خفض الفائدة خلال اجتماعاته القادمة.

وأوضح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن السيناريو الأقرب في اجتماع الغد قد يكون خفضا إضافيا بنسبة 0.5%، معتمدًا على عوامل منها انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع العجز المالي، وزيادة الديون الخارجية للولايات المتحدة، ما يستدعي تقليل أعباء هذه الديون، التي تضخمت بفعل ارتفاع مدفوعات الفوائد.

وأفادت تقارير بأن تكاليف الفائدة على الديون الأمريكية بلغت في العام المالي المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي 882 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996.

تأثير الانتخابات الأمريكية

أكد جاهين أن الانتخابات الرئاسية لن تؤثر بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتمتع البنك باستقلالية تامة عن السياسات السياسية، مضيفا أن قرار خفض الفائدة الأساسي تم اتخاذه بالفعل في سبتمبر/أيلول الماضي، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

دعم الاقتصاد الأمريكي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن خفض الفائدة أصبح أمرا ضروريا لدعم الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا في النمو، فضلا عن وصول الدين العام الأمريكي إلى نحو 122% من الناتج المحلي، ما يعزز الحاجة إلى خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الدين.

كما بيّن شوقي أن أسعار الفائدة الحالية تفوق معدلات التضخم بأكثر من الضعف، ما يمنح الفيدرالي مرونة أكبر لمواصلة خفض الفائدة دون الإضرار بالاقتصاد.

فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ223 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وأوضحت ليندسي روسنر، رئيسة استثمارات الدخل الثابت في "غولدمان ساكس"، أن هذا التراجع يستدعي استمرار خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

اتجاه معاكس

رغم التوقعات السائدة بخفض الفائدة فإن هناك بعض الأصوات التي تدعو لتثبيتها، مثل الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الذي يرى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تثبيت الفائدة مؤقتا، لاستمرار بعض الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزي مزيدا من الوقت لمراقبة استدامة انخفاض التضخم.

كما توقع تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو غلوبال" لإدارة الأصول، أن يحتفظ الفيدرالي بمعدلات الفائدة الحالية، مستندا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي الذي سجل نموا بواقع 2.8% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزا التوقعات البالغة 2.1%.

aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6ZTg2Mzo6MSA=

جزيرة ام اند امز