البلدية مجدداً: تثمين قطعة 5 بخيطان مرفوض - سبورت ليب

جددت بلدية الكويت رفضها استملاك قطعة 5 في منطقة خيطان، حيث شددت على أنها تطلّ على شارع الملك فيصل السريع، وهي ذات استعمال سكن خاص، ومسموح فيها بالتسجيل والبناء وفق الأنظمة المتبعة، ولا تتأثر بأي مشاريع تنظيمية حالياً. وأفادت إدارة المخطط الهيكلي بأن دراسة المخطط الهيكلي الرابع تشير إلى الإبقاء على القطعة لاستعمال السكن الخاص.

جاء ذلك في رد البلدية على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، والمدرج على جدول أعمال جلسة «البلدي» المقررة يوم الاثنين المقبل، المتضمن 9 بنود، ضمنها تقرير اللجنة الفنية الذي استعرضت فيه الكتاب المثبت من البلدية، وبعد النقاش والمداولة أوصت المجلس البلدي بحفظ الاقتراح.

وأفادت بلدية الكويت بأن توصيات مشروع المخطط الهيكلي الرابع تعلقت بقطعة 10، وكانت باستملاك البيوت، ومن ثم إعادة تنظيم القطعة وبيعها بالمزاد العلني لمصلحة الدولة، ولم يصدر أي قرار بشأن مرسوم المخطط الهيكلي الرابع للدولة حتى تاريخه.

وكان العبدالجادر قد ذكر أن منطقة خيطان تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية، حيث توجد هناك منازل جاهزة تم إنتاجها على شكل هياكل في المعمل، وفقاً لمواصفات وتصميمات مطابقة لشروط البناء، وضرورة تحويل أراضي بيوت التركيب إلى أراضي استملاك، وإعادة تنظيم قطعة 5 بشكل عام، مع تطوير خدمات البنية التحتية.

إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية الاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن عمل مدخل من الطريق الدائري الخامس إلى منطقة الرميثية للقطعتين 11,12، مستندة إلى وجود العديد من المداخل والمخارج، فضلاً عن أن شارع عبدالله بن الزبير يقع مقابل الصديق للقادم من طريق الفحيحيل باتجاه الدائري الخامس، ويوجد به ازدحام شديد، يضاف إلى ذلك قرب فرعي طريق الفحيحيل بالمنطقة من المدخل المقترح، ولا توجد مسافات تداخل كافية.

9 بنود على جدول جلسة «البلدي» المقبلة... ولائحة التخييم على «ما يستجد من أعمال»

كما رفضت وزارة التربية الاستغناء عن موقع لها في منطقة الشهداء بجنوب السرة، لتحويله إلى حديقة عامة، تنفيذاً لاقتراح العضو فهد العبدالجادر، إذ أكدت أن الموقع ضمن خطتها للمشاريع الإنشائية، وجار استيفاء الموافقات اللازمة لطرح المشروع.

وسيطلع المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً على موافقة بلدية الكويت على الطلب المقدم من وزارة الخارجية تخصيص موقع المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمنطقة غرب مشرف الدبلوماسية، بمساحة 5 آلاف متر مربع، مع موقف سيارات بمساحة 2922 مترا مربعا، والمخصص سابقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، توقعت مصادر دخول لائحة التخييم من ضمن بند ما يستجد من أعمال في جلسة الاثنين المقبل، لسرعة تطبيقها في موسم التخييم الحالي، حيث سيناقش «البلدي» بنود اللائحة التي ستنظم موسم التخييم من 15 الجاري وحتى 15 مارس من كل عام، وستعطي المساحة لأصحاب المشاريع الصغيرة بممارسة أنشطتهم في المناطق البرية وفق رخص معينة، مثل المطاعم والمقاهي والأنشطة البرية وغيرها.

وسيبحث «البلدي» التعديلات التي قدّمها على اللائحة، وأبرزها تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمهم بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار كتأمين، واستحداث مادة في اللائحة بالسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصحاب الأنشطة الخاصة في إقامة المخيمات البرية، من اصدار رخصة «تأجير مخيمات»، على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر، حيث يسمح بإقامتها بمساحة لا تقل عن 5000 متر مربع، وبحد أقصى 10000 متر، والسماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً.

كما سيبحث «البلدي» موافقة اللجنة الفنية على الاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن استحداث جدول في لائحة أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات الطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة.

المشاري: تخصيص مواقف للسيارات المهملة يخالف المصلحة العامة

وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري - العضو فهد العبدالجادر

اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، بشأن التنسيق بين البلدية وشركة إدارة المرافق العمومية ووزارة المالية لتخصيص بعض الساحات الترابية بمنطقة الشويخ الصناعية، لتكون مواقف لتخزين السيارات المهملة والتالفة بها لفترات محدودة، لحين إصلاحها أو التصرف فيها من أصحابها، على أن تكون هذه المواقف بأسعار رمزية، تشجيعاً لأصحاب المركبات والكراجات لإدخال سياراتهم فيها، بديلاً عن تلك الساحات الترابية.

واعتبر أن هذا القرار خالف مقتضيات المصلحة العامة، لاختلاف الأنظمة واللوائح التي تتعامل مع المركبات المهملة والتالفة والمتضررة، والتزام أصحاب الكراج في منطقة الشويخ الصناعية بتوفير المساحة الكافية داخل القسيمة المرخصة لممارسة النشاط، صيانة، تصليح.. إلخ) لاستقبال أو تخزين مركبات زبائنهم، وما يترتب على إقامة مثل تلك المواقف من تحميل الدولة أعباء مالية، وتشويه للمنظر العام بالمنطقة.