الجمهوريون في الكونغرس.. كيف سيغير رفاق ترامب تشريعات التكنولوجيا؟ - سبورت ليب

مع سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس الأمريكي، يتوقع أن تشهد أجندة التشريعات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا تغيرات حاسمة في الأفق القريب.

وتشمل هذه قائمة التشريعات التكنولوجية المنتظرة، التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الخصوصية الفيدرالي الذي طال انتظاره، والتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع المنتجات التقنية المزدهرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومكافحة الأضرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع استعادة الجمهوريين لمجلس الشيوخ واتجاههم على ما يبدو إلى الاحتفاظ بأغلبية مجلس النواب، فقد يكون الحزب قادرًا إلى حد كبير على تحديد النغمة في تلك المفاوضات التشريعية.

وفيما يلي، تسلط صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على ما يعنيه استحواذ الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ بهذه الانتخابات.

خطوة مبكرة في مناقشة الذكاء الاصطناعي

في العام الماضي، أطلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) عملية لتثقيف أعضاء مجلس الشيوخ حول أدوات الذكاء الاصطناعي والبدء في رسم نهج تنظيمي بينما أطلق المشرعون في مجلس النواب فريق عمل جديد من الحزبين لصياغة توصيات بشأن هذه القضية.

لكن لم تترجم أي من هذه المبادرات إلى أي قوانين جديدة مهمة، مما يترك الكثير من العمل غير المكتمل للكونغرس في هذا الشأن.

وكشف شومر ومجموعة من المشرعين من الحزبين في مايو/أيار، عن خريطة طريق دعت إلى مليارات الدولارات في تمويل جديد لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي وحثت اللجان الرئيسية في مجلس الشيوخ على وضع تشريعات تعالج الأضرار المحتملة التي تفرضها الأدوات.

وعلى الرغم من الدعم الحزبي، من المرجح أن يرغب الجمهوريون في مجلس الشيوخ في وضع بصمتهم على الخطط للمضي قدمًا، خاصة في ضوء خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإلغاء الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي بمجرد عودته إلى منصبه.

وقال جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي غير الربحي، إن الجمهوريين سيدفعون على الأرجح نحو المزيد من مقترحات الذكاء الاصطناعي "المؤيدة للسوق" والتي تؤكد على مواجهة التقنيات الصينية.

وقال ثاير، الذي عمل تحت قيادة رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة بالوكالة مورين أولهاوزن، وهي جمهورية، "ستكون الصين والذكاء الاصطناعي دائمًا متوافقين مع أي سياسة".

تحسين ضوابط سلامة الأطفال على الإنترنت

بعد أن أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة زوجًا من التدابير لتوسيع حماية الخصوصية والسلامة للأطفال عبر الإنترنت، من المتوقع أن يبذل المشرعون في مجلس النواب جهدًا في نهاية العام لتمرير مشروع القانون في المجلس.

لكن فرص نجاحهم تتراجع نظرًا لأن قيادة الجمهوريين في مجلس النواب عارضت مقترحات مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، قال إيفان سوارزتراوبر، المستشار السياسي الذي خدم تحت قيادة رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الجمهورية أجيت باي، إن هناك الكثير من الزخم وراء القضية لدرجة أن المحاولات الإضافية لتمرير قوانين سلامة الأطفال مضمونة تقريبًا.

هل سيكون هناك جبهة موحدة أكثر بشأن الخصوصية؟

لم يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس منذ بداية ولاية ترامب الأولى، عندما كانت المفاوضات بشأن إطار عمل وطني لخصوصية البيانات في مراحلها المبكرة.

عندما سيطر الديمقراطيون على كلا المجلسين في الكونغرس الماضي، اقتربوا أكثر من أي وقت مضى من دفع صفقة خصوصية البيانات بين الحزبين في مجلس النواب.

 والآن قد يحصل الجمهوريون على أول فرصة كبرى لهم لتمرير مثل هذا القانون دون تقسيم القرار.

وقد يمنحهم ذلك المزيد من النفوذ للعودة إلى طاولة المفاوضات والدفع بشروط أكثر ملاءمة بشأن القضايا التي أعاقت المحادثات لسنوات، بما في ذلك ما إذا كان القانون الفيدرالي يجب أن يتجاوز قوانين خصوصية الولايات ويعطي المستهلكين الحق في رفع دعاوى قضائية خاصة بهم.

قال جيمس تشيرنياوسكي، كبير المحللين السياسيين في منظمة "أمريكيون من أجل الرخاء" المدعومة من كوتش، "من المؤكد أن هذا يفتح الفرصة أمام الجمهوريين لمحاولة الحصول على إجماع نحو مشروع قانون خصوصية بيانات المستهلك".

خطة عمل متطورة ضد "الرقابة"

لسنوات، ركز الجمهوريون غضبهم بشأن مزاعم التحيز في وادي السيليكون على شركات التكنولوجيا وقراراتها بشأن تعديل المحتوى.

ومؤخرًا، تحول تركيزهم إلى الاتصالات بين شبكات التواصل الاجتماعي هذه والحكومة الفيدرالية.

ولكن مع استعداد ترامب الآن لاستعادة زمام الأمور في الحكومة الفيدرالية، ومع تعرض الجمهوريين لسلسلة من الخسائر في المحاكم خلال معاركهم القانونية ضد الرقابة المزعومة، فمن غير الواضح ما هي القرارات التشريعية التي قد يتبعونها لمعالجة هذه القضية.

وتقول واشنطن بوست، إنه من المرجح أن تكون الرقابة أولوية قصوى للحزب الجمهوري مرة أخرى، خاصة بالنظر إلى تركيز ترامب عليها في ولايته الأولى.