تفاصيل خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين.. مستشارو ترامب يعكفون عليها - سبورت ليب

يعكف مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على وضع خطط لتنفيذ تعهده بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ودارت المناقشات بين مستشاري الرئيس حول سبل توفير التكلفة الباهظة، وإعلان حالة طوارئ وطنية تسمح للإدارة الجمهورية الجديدة بإعادة توظيف الموارد العسكرية لاحتجاز وإبعاد المهاجرين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

العمل على تنفيذ خطة ترامب كان قد بدأ قبل أشهر من الانتخابات وتسارعت وتيرته خلال الأيام التي تلت فوز ترامب، حيث بدأ المستشارون في العمل على التغييرات السياسية المطلوبة لزيادة عمليات الترحيل، وفقا لأشخاص يعملون في الفريق الانتقالي الرئاسي، وأعضاء في الكونغرس، وآخرين مقربين من الرئيس المنتخب.

ووفق الصحيفة، تشمل التغييرات "إلغاء سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت توجه لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم ملاحقة المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى، وإجراء تغييرات في نظام محاكم الهجرة لتسريع وتيرة القضايا."

وقال حلفاء لترمب إنهم يخططون أولاً للتركيز على المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، الذين تلقوا أوامر نهائية بالترحيل من محكمة الهجرة، والذين يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون شخص، بالإضافة إلى المهاجرين المدانين في جرائم أو يواجهون اتهامات جنائية أخرى.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الفريق الانتقالي لترامب: "الشعب الأمريكي أعاد انتخاب الرئيس ترامب بفارق هائل، مانحاً إياه تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية وأن جهود الترحيل تشكل ضرورة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، بعد دخول ما يقدر بثمانية ملايين مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن.

ووفقا لتقديرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة خلال عام 2022 نحو 11 مليون شخص، على الرغم من ارتفاع العدد على الأرجح منذ ذلك الحين. وقال ترامب إنه سيستهدف نحو 20 مليون شخص.

وكخطوة أولى، يناقش مستشارو ترمب إصدار إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود في أول يوم له في منصبه، وهو ما يعتقد فريقه أنه سيسمح له بنقل الأموال من وزارة الدفاع "البنتاغون"، لتغطية تكاليف بناء الجدار، والمساعدة في احتجاز المهاجرين وترحيلهم.

وفي حال نجح ترامب في تحقيق حتى جزء بسيط من رؤيته بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، فإنه قد يتسبب في صدمات كبيرة للاقتصاد، ويقلب حياة ملايين المهاجرين، وعائلاتهم الذين اعتبروا الولايات المتحدة وطناً لهم طيلة سنوات.

كما تتطلب أي عملية ترحيل موارد ضخمة لتوظيف المزيد من العملاء الفيدراليين لتحديد مكان المهاجرين واحتجازهم، والتعاقد على أماكن لاحتجازهم، وتوفير طائرات لنقلهم إلى دولهم.

لكن ترامب قلل من أهمية التكلفة المتوقعة لخطة الترحيل. وقال في مقابلة مع شبكة NBC News الأسبوع الماضي، إن "الأمر ليس مسألة تكلفة.. ليس لدينا خيار آخر"، مضيفاً: "عندما يقتل الناس ويذبحون، وعندما يدمر أباطرة المخدرات دولاً، الآن سيعودون إلى تلك البلدان لأنهم لن يبقوا هنا".