منحة من الملكة إليزابيث.. قصة قطعة أرض أمريكية في لندن - سبورت ليب

في منطقة راني ميد بمقاطعة سري في جنوب شرق لندن، لا يحتاج المرء إلا خطوة واحدة كي ينتقل إلى أمريكا.

هذا الواقع خلقه قرار  ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، بمنح قطعة أرض في تلك المنطقة للولايات المتحدة، من أجل إنشاء نصب تذكاري فيها، للرئيس الراحل جون كينيدي.

الحدث وثقته عدسات الكاميرات في عام 1965، إذ اُلتقطت صور لجاكي كينيدي وابنتها كارولين وابنها جون كينيدي الابن وصهرها روبرت كينيدي، مع الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في راني ميد، ساري، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ولم يكن أفراد عائلة كنيدي في بريطانيا لحضور مناسبة رسمية أو قمة، لكن رحلتهم كانت بسبب مأساة عاشوها قبل عام ونصف، حين اغتيل الرئيس جون إف كينيدي في دالاس، بولاية تكساس.

ووصل وفد عائلة كينيدي إلى بريطانيا للقاء الملكة الراحلة، التي كانت تستعد للقيام بلفتة تاريخية تقديراً للقيم التي كان الرئيس الراحل يمثلها.

لم تكن المراسم لمجرد افتتاح نصب تذكاري للرئيس كينيدي فحسب، بل أيضًا لإهداء قطعة الأرض المحيطة به، والتي تبلغ مساحتها فدانًا واحدًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى يومنا هذا، ينتقل كل من يزور الموقع من الأراضي البريطانية إلى الأراضي الأمريكية بخطوة واحدة.

وفي كلمتها خلال افتتاح النصب التذكاري، قالت الملكة: "موجة الحزن غير المسبوقة، الممزوجة بشيء أشبه باليأس، التي اجتاحت شعبنا عند سماع نبأ اغتيال الرئيس كينيدي كانت مقياسًا لمدى إدراكنا لما حققه بالفعل".

واغتيل الرئيس الأمريكي جون فيتزجيرالد كنيدي في دالاس في 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1963 أثناء سفره في موكب سيارات عبر شارع ديلي بلازا.

وبعد يومين، أُلقي القبض على أوزوالد، وهو ماركسي يبلغ من العمر 24 عامًا، في دار للسينما.

عقب ذلك، تم توجيه الاتهام إلى أوزوالد باغتيال الرئيس ببندقية طلبها عبر البريد قيمتها 21 دولارًا، قنص بها الرئيس من نافذة بالطابق السادس لمخزن كتب مدرسية قريب من موقع الاغتيال.

ولدى عرض المتهم على وسائل الإعلام العالمية، تقدم رجل يدعى جاك روبي وأرداه قتيلاً.

وأدين روبي فيما بعد بارتكاب جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام. لكنه استأنف الحكم وتوفي بعد صراع مع المرض في السجن، قبل أن تبدأ محاكمته الجديدة.

وذكرت "لجنة وارن" في عام 1964 أن أوزوالد كان هو المسلح الوحيد في منطقة اغتيال كينيدي، ولم يجد تحقيق آخر في الكونغرس عام 1979 أي دليل يدعم النظرية التي روجت لتورط وكالة المخابرات المركزية في عملية الاغتيال.

ومن بين نظريات المؤامرة التي أثيرت بشأن القضية تورط وكالة المخابرات المركزية وكذلك اتهام المافيا بتدبير العملية، وحتى وجهت بعض النظريات الاتهام لليندون جونسون نائب كينيدي الذي خلفه في الرئاسة.