صناعة الطاقة النظيفة في أمريكا تترقب نتائج الانتخابات.. الرهان على هاريس - سبورت ليب

في مصب نهر هدسون في نيويورك، تبني شركة إكوينور النرويجية لإنتاج النفط والغاز أكبر ميناء أمريكي لطاقة الرياح البحرية.

هذا الميناء قد يصبح معلما تذكاريا محتملا لمستقبل أمريكا في مجال الطاقة المتجددة، أو ماضيها، وهو الأمر الذي ستحدده نتائج الانتخابات الرئاسية المحتدمة في الولايات المتحدة الآن.

وبحسب ما أفاد فايننشال تايمز، فإنه في حين يستعد الأمريكيون لواحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية في تاريخ البلاد، كان المستثمرون والمديرون التنفيذيون على حد سواء يحللون بيانات الحملات الانتخابية لمعرفة الصناعات التي قد تكسب أو تخسر أكثر في الإدارة المقبلة.

ولكن مع اقتراب يوم الانتخابات، تبرز بوضوح صناعة واحدة باعتبارها الأكثر تأثرا بالنتيجة، وهي الطاقة المتجددة.

وبحسب " شون ماكجارفي"، رئيس نقابات البناء في أمريكا الشمالية، التي تعمل في مشاريع طاقة الرياح البحرية، في مؤتمر عقد هذا الأسبوع، "إن فوز هاريس-والز يشكل خبرا طيبا لصناعة طاقة الرياح البحرية، أما فوز ترامب-فانس يوم فهو أمر مروع لهذه الصناعة".

وتعهد دونالد ترامب بوقف مشاريع طاقة الرياح البحرية في "اليوم الأول" إذا أعيد انتخابه.

 كما تعهد بإنهاء قانون خفض التضخم، وهو قانون المناخ التاريخي للرئيس جو بايدن والذي تضمن ائتمانات ضريبية مربحة لخفض تكلفة الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة إزالة الكربون.

ووفقًا للمراقب المتخصص بمجال الاستثمار النظيف، فقد تدفق ما يقرب من 450 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة الأمريكي منذ إقرار قانون خفض التضخم.

وتقدر شركة الاستشارات "بلومبرغ إن إي إف" أن إلغاء قانون خفض التضخم، سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 17% في إضافات الطاقة المتجددة الجديدة من عام 2025 إلى عام 2035، مع تضرر طاقة الرياح البحرية بشدة، وقد تنخفض بنسبة 35%.

وتوصل تحليل حديث لنتائج السوق أجرته شركة جولدمان ساكس إلى أن مصادر الطاقة المتجددة قد تكون الرابح الأكبر في عهد هاريس، كما قد تكون الخاسر الأكبر في عهد ترامب، إلى جانب القطاعات الحساسة للتعريفات الجمركية.

وعلى عكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، تتطلب طاقة الرياح البحرية تصاريح فيدرالية وهي الأكثر عرضة للتغييرات مع تغير منصب الرئيس في أمريكا.

وقد عملت إدارة بايدن على تعزيز نشر طاقة الرياح البحرية، حيث حددت هدفًا طموحًا لنشر 30 غيغاواط بحلول عام 2030 ووافقت على 16 غيغاواط من المشاريع التجارية، ارتفاعًا من الصفر في بداية رئاسته.

واستشهدت مولي موريس، رئيسة شركة إكوينور للرياح البحرية في الولايات المتحدة، بـ"يقين الالتزام" بالطاقة المتجددة باعتباره العامل الأكثر أهمية لتعزيز طاقة الرياح البحرية.

وبدأت إكوينور في يونيو/حزيران في مشروعها الذي تبلغ مساحته 73 فدانًا، والمعروف باسم محطة ساوث بروكلين البحرية.

وسيعمل كموقع تجميع لمشروع الرياح البحرية، إمباير ويند 1، المؤهل للحصول على ائتمانات ضريبية من حساب التقاعد الفردي، واستيعاب مشاريع الرياح البحرية المستقبلية في المنطقة.

وسواء فاز ترامب أو هاريس في الانتخابات التي تنطلق اليوم، فسوف يكون لذلك تداعيات على الشركات الأمريكية ككل.

وتتوقع بلومبرغ إنتليجنس أن تؤدي رئاسة ترامب إلى خفض متطلبات رأس المال للبنوك الأمريكية، وتقويض الإعانات في قانون الرعاية الميسرة، وخفض درع المسؤولية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

في حين أن رئاسة هاريس سوف تشبه السياسات التي وضعتها إدارة بايدن، والتي تزيد من التدقيق على البنوك وشركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الأدوية، وتستمر في تنفيذ قانون خفض التضخم والقواعد الرامية إلى الحد من الانبعاثات.

ووفق فايننشال تايمز، يقول المحللون إنه من ضمن سياسات ترامب المحتملة التي قد تشكل خطرًا كبيرًا على انتقال الولايات المتحدة للطاق المتجددة، هي التعريفات الجمركية على السلع الصينية والتغييرات في الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية، والتي أصبحت قضية حرب ثقافية منذ رئاسته الأولى، وتعد الصين المنتج المهيمن لتقنيات الطاقة النظيفة وغالبية المدخلات المعدنية.

وحددت إدارة بايدن هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 50% إلى 52% من مستويات عام 2005.

بينما يتوقع تنبؤ شهر مايو/تموز من Wood Mackenzie انتقالًا أبطأ للطاقة في عهد ترامب، مما يؤدي إلى 683 مليون طن من انبعاثات الكربون الإضافية في قطاع الطاقة وانخفاض قدره 322 مليار دولار في الاستثمار المتوقع في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.