«راية سوداء» تهدد مدنيّة الدولة.. دعوات تونسية لحلّ «شقيق الإخوان» - سبورت ليب

يقول خبراء عن حزب «التحرير» وحركة «النهضة» الإخوانية في تونس إنهما شقيقان فرّقت بينهما السياسة و«الخلافة».

وبالفعل، يظهر تتبع مسار الحزبين عبر الزمن إلى أنهما ينحدران من ذات الأيديولوجيا المتطرفة لحركات الإسلام السياسي قبل أن يختلفا بمفترق المصالح والأجندات والأولويات.

فرغم حالة التوتر وانعدام الثقة بينهما، إلا أن المرجعية المتطرفة تظل ذاتها، وهذا ما يجعل الأصوات ترتفع في تونس مطالبة بحل ما يعرف بحزب «التحرير» المتشدد، تماما كما تواترت الدعوات سابقا مطالبة بحل حركة النهضة الإخوانية.

مرجعية

يدعو الحزب المتشدد إلى تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة، ولا يعترف بمدنية الدولة أو دستورها، ومنذ بدأ نشاطه في تونس قبل عقود، شكل مصدر قلق للحكومات المتعاقبة.

ولا يحظى نشاط هذا الحزب بقبول التونسيين الذين حمّلوه في عدة مناسبات مسؤولية انتشار مظاهر التشدد والتطرف في البلاد، مطالبين بوقف نشاط هذا الحزب وحله.

ومؤخرا، شنت صحيفة الحزب، والتي تحمل اسمه «التحرير»، هجوما لاذعا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس، مستهدفة بشكل خاص الدستور.

وزعمت الصحيفة أن «حكم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل دستور الكفر وواقع العمالة والارتهان وغياب الدولة الإسلامية وانعدام السيادة والسلطان هو حرام شرعا البتة قولا واحدا».

وأرجعت ما تقدم إلى أنه «انتخاب لرئيس لا يحكم بشرع الله وهذا توكيل في حرام وتحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به وتكريس للحكم بغير ما أنزل الله وكفر بواح صراح".

كما نظم الحزب، مؤخرا، مظاهرات وسط العاصمة تونس رافعا الراية السوداء وشعارات الخلافة.

خطر على مدنية الدولة

في مواجهة الخطر الذي يشكله الحزب، دعت النائبة التونسية نجلاء اللحياني إلى ضرورة تعليق نشاط حزب التحرير نظرا لأفكاره المتشددة والتكفيرية.

وقالت اللحياني، لـ«العين الإخبارية»، أن هذا الحزب يعتبر «كل من شارك في الانتخابات الرئاسية ترشحا أو ترشيحا كافرا»، معبرة عن استغرابها من سماح السلطات في البلاد لهذا للحزب بمواصلة نشاطه.

ولفتت إلى أن «هذا الحزب يحمل في باطنه سما قاتلا ويحمل  الراية السوداء وشعارات دعوية منافية لشعارات الجمهورية التونسية ومبادئ مدنية الدولة».

وأكدت أنها قامت بواجبها بمراسلة السلطات، «إلا أن المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة (بالعاصمة) لم ير أي ضرر من مواصلة حزب التحرير لنشاطه».

من جهة أخرى، حذر «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة» (مستقل)، في بيان له، إلى خطورة وجود حزب «التحرير» في تونس خاصة أنه لا يزال ينشط بكل حرية، ويُصدر البيانات ويُنظّم المسيرات.

وقال المرصد إن «الحزب أجنبي، نشأ في القدس سنة 1953، وله فروع في دول أخرى وهو محظور في معظم البلدان العربية والإسلامية، بما يُفيد بأنه يأتمر بأوامر من الخارج، وفي ذلك تدخّل أجنبي صارخ وصريح في شؤون تونس الداخلية».

وأوضح أن «هذا الحزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا بنظامها ولا بحدودها ولا حتى بعَلَمها الذي استبدله بخرقة سوداء، بما يُفيد أنه مُتآمر على الدولة التونسية وعلى أمنها واستقرارها، بانتهاجه سبيل الانقلاب الجذري الشامل».

وبحسب المرصد، فإن «هذا الحزب الذي يسعى إلى فرض نظام الخلافة في تونس لا يعترف بقيم الجمهورية ولا بالديمقراطية ولا بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولا بمدنية الدولة، بل يبثّ أفكارا رجعية وخطيرة مُستمدّة من قراءات مُتطرفة ومُحنّطة للدين الإسلامي الهدف منها إدخال تونس في نفق الظلمات والتقهقر».

وعبر المرصد عن استغرابه من عدم تصدّي الدولة لـ«هذا الخطر الداهم»، و«دقّ ناقوس الخطر مرّة أخرى ويدعو المجتمع المدني والمنظمات وعموم المجتمع التونسي للتصدي لهذا الحزب، ويُطالب باتخاذ القرار فورا بحل هذا الحزب».

شعارات

في تعقيبه على الموضوع، يقول الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن «حزب التحرير لا يؤمن بالراية الوطنية ويؤمن بالخلافة، وهو حزب يقوده فكر متطرف».

ويضيف المحمودي، لـ«العين الإخبارية»، أن الدعوات التي يطلقها قادة هذا الحزب مخالفة لقيم الحضارة ومدنية الدولة، موضحا أن «هذا الحزب لم يثبت عليه استعماله للعنف، لكن دعواته وشعاراته قد تؤدي إلى ممارسة العنف».

وأشار إلى أن «هذا الحزب يعارض مدنية الدولة التونسية التي نصَّ عليها الدستور ويحرض على الكراهية وبث التفرقة في صفوف التونسيين»، محذرا من أن الحزب «يعتبر أن تونس ليس دولة ينتمون إليها وإنما مسكن فقط ويعتبرونها ولاية ضمن دولة الخلافة  الاسلامية».

ووفق الخبير ذاته، فإن مرسوم الأحزاب الصادر في 2011 يسمح لرئيس الحكومة بالقيام بدعوة لحل حزب، مؤكدا أن «آلية الحل معمول بها في الأنظمة الديمقراطية التي يجب أن تحمي نفسها».

وحزب «التحرير» كان محظوراً في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وبعد الإطاحة ببن علي في 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصاً قانونياً.

وسرى ذلك حتى العام 2012 حين حصل الحزب على ترخيص بعد موافقة حكومة «الترويكا الأولى» برئاسة الإخواني حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق لحركة النهضة.