«انتهاكات» غزة.. هل تقود أوروبا لقطع حوارها السياسي مع إسرائيل؟ - سبورت ليب

«مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة»، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الاتجاه نحو تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

وقبل اجتماعهم المقرر، الإثنين المقبل، بعث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رسالة إلى وزراء خارجية التكتل أشار فيها إلى "المخاوف الجدية بشأن تلك الانتهاكات "، مؤكدا أن "إسرائيل لم تتعامل حتى الآن، مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".

والحوار السياسي هو جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000.

وبحسب 4 دبلوماسيين ورسالة اطلعت عليها "رويترز"، فإن بوريل كتب: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".

هل هناك ما يمنع؟

لكن أي تعليق للحوار يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية.

وقال 3 دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن "العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح، الأربعاء".

وأوضح دبلوماسي أن "اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب".

محاولة بوريل «الأخيرة»

وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت 5 سنوات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد هجوم شنه مسلحون من حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك "دهشة" بين السفراء إزاء "عدم التجهيز والتحضير" للاقتراح، مضيفا: "تصرفاته (بوريل) جعلت الاتحاد الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى".

يأتي هذا فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن "ما يقرب من 70% من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

لكن إسرائيل أكدت أنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع، وزعم جيشها أن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين".