«نهب الممتلكات».. قيادي حوثي يشعل النار في نفسه احتجاجا - سبورت ليب

لم يقتصر نهب الحوثي للممتلكات على المواطنين اليمنيين غير القادرين على حماية حقوقهم، بل وصل إلى عناصر وقيادات المليشيات.

إذ كشفت واقعة إشعال قيادي حوثي سابق، النار في نفسه، المستوى الذي وصلت إليه المليشيات الإرهابية في نهب أراضي وممتلكات المواطنين.

وسط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأثناء تواجد حشود تابعة المليشيات، أقدم أحد مشرفي الحوثي على إحراق نفسه، احتجاجا على نهب أملاكه من قبل أحد أقارب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

ولم تشفع لهذا المشرف أعماله التي قدمها في خدمة أجندة المليشيات الحوثية في حربها ضد اليمنيين، حتى طالته أيدي النهب الحوثية، مثل آلاف المواطنين الذين صادرت أملاكهم من أراضٍ وعقارات طيلة السنوات الماضية.

المشرف الحوثي

المشرف الحوثي الذي يُدعى عبدالغني ضيف سريع الرازحي، قام بإشعال النار في نفسه بميدان السبعين، اليوم الجمعة، بعد أن صب البنزين على جسده، وذلك احتجاجاً كما قال على نهب أملاكه من قبل المدعو، عبدالمجيد الحوثي الذي ينتحل صفة رئيس هيئة الأوقاف في صنعاء.

عبدالمجيد الحوثي، هو أحد أقارب زعيم المليشيات التي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، لتنفيذ سياسة النهب والسرقة والقتل وتعيين المقربين من زعيمها في المناصب العليا.

المشرف الحوثي والذي ظهر في مقطع مصور نٌشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال إن كل محاولات استعادة أملاكه من عبدالمجيد الحوثي، باءت بالفشل قبل أن يحرق نفسه وسط حشود المليشيات.

وتعرض الرازحي لإصابات قبيل أن يتم إنقاذه من قبل المتواجدين في المكان.

نهب الممتلكات

وكانت المليشيات استحدثت عام 2021، هيئة حكومية أطلقت عليها هيئة الأوقاف للسيطرة على أملاك الدولة من عقارات وأموال. وجرى تعيين القيادي الحوثي، عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، وهو من أبناء عمومة زعيم المليشيات، على رأس الهيئة ليكون قراره نافذا.

ولم تكتفِ مليشيات الحوثي الإرهابية بفرض الإتاوات وإجبار المواطنين التجار في مناطق سيطرتها على تمويل حربها، بل تجاوزت ذلك إلى شرعنة عمليات مصادرة ونهب الأموال والممتلكات من خلال قوانين غير شرعية.

وتذهب تقديرات إلى أن أكثر من 30% من مساحة صنعاء تابعة للأوقاف، مما يفتح شهية المليشيات الحوثية، لـ"شرعنة أكبر عملية نهب منظمة في تاريخ اليمن"، وفق مراقبين.

ويدعي عبدالمجيد الحوثي، أن اليمن تحتل الموقع الأول على مستوى الدول الإسلامية في مجال الوقف وأن كل محافظة أو مدينة أو قرية ثلث مساحتها وقف تابع للمليشيات.