الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار لأدنى مستوى في 80 يوما - سبورت ليب

يشهد الجنيه المصري تراجعات متوالية لكن طفيفة أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، لينخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر.

بنهاية تعاملات الثلاثاء، بلغ متوسط سعر الدولار المعلن على موقع البنك المركزي المصري 49.14 جنيه، وهو أقل مستوى للجنيه منذ 14 أغسطس/آب الماضي.

قالت وكالة بلومبرغ إن تراجع الجنيه المصري إلى أضعف مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب الماضي جاء في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد أن قامت البنوك بتلبية المزيد من طلبات الحصول على النقد الأجنبي، وفقًا لأشخاص يعملون في القطاع المصرفي.

قبل الخميس الماضي، كان يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولارات لواردات بعض السلع، بينها المجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والسيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة.

أما الآن، فيمكن للبنوك التوريد دون الحصول مسبقا على موافقة المركزي ووفقا لحجم السيولة الدولارية لديها، ولكن عليهم الإبلاغ لاحقًا بالمبلغ المقدم، حسبما قالت المصادر.

وكانت مصر قد سمحت للجنيه بهبوط العملة المحلية بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل 8 أشهر قبل أن تعيد إحياء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

مراجعة الاتفاق مع الصندوق

قبل نحو أسبوعين، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة مراجعة موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن "البرنامج الحالي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".

وقال السيسي: "إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس مع صندوق النقد الدولي، فينبغي مراجعة الموقف وتخفيف الأعباء على المصريين".

أوضح الرئيس أن الظروف المحيطة بالمنطقة أدت إلى فقدان مصر بين 6 و7 مليارات دولار من دخل قناة السويس خلال نحو 10 أشهر، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة.

مديرة صندوق النقد في القاهرة

بعد تصريحات الرئيس المصري زارت كريستيالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأشادت غورغييفا خلال الزيارة بالإصلاحات الاقتصادية "الصعبة" التي نفذتها مصر وسط الاضطرابات الإقليمية.

وقالت غورغييفا إن مصر أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وإن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية. جاءت تصريحاتها بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن صندوق النقد سيبدأ المراجعة الرابعة للبرنامج المصري الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

تأتي زيارة غورغييفا في ظل تركيز متزايد على اتفاق مصر الموسع مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.