بـ90.6%.. التعديلات الدستورية في قطر تجتاز «الاختبار الشعبي» - سبورت ليب

بموافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أعلنت قطر، الأربعاء، تمرير مشروع التعديلات الدستورية، ما من شأنه جعل اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.

جاء ذلك في بيان متلفز بشأن نتائج الاستفتاء، أعلنه الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، وبثه تليفزيون قطر الرسمي، الأربعاء.

وشهدت قطر، أمس الثلاثاء، الاستفتاء على عدة تعديلات دستورية، يقضي أحدها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين.

ويعد هذا هو أول استفتاء على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الدائم لدولة قطر منذ إصداره يونيو/حزيران عام 2004، والاستفتاء الثاني من نوعه في تاريخ البلاد بعد التصويت الذي جرى للاستفتاء على الدستور الدائم في 29 أبريل/نيسان 2003.

نتائج الاستفتاء

وأعلن الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين.

وبلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89%، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%، بحسب المسؤول القطري.

وأشار إلى أنه بتلك النتيجة يكون مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

عطلة رسمية

وبتلك المناسبة، أعلن الديوان الأميري أنه «احتفاء بمظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها دولة قطر والمتمثلة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، فقد تقرر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد ألمقبل».

الدعوة للاستفتاء

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة مواطنيه، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.

جاء إصدار المرسوم غداة إقرار مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، وفق توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان أمير قطر قد كشف عن إجراء تلك التعديلات الدستورية ومبرراتها في خطاب ألقاه في مجلس الشورى 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرًا إلى أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس لـ«اتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور».

فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.

وأكد أمير قطر على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

أول انتخابات نيابية

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، شهدت قطر أول انتخابات نيابية منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق".

واستطرد: "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".

وأردف: "لم يعين أعضاء مجلس الشورى، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس".

وتابع: "كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها".

ووصف أمير قطر الانتخابات بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.

أبرز التعديلات الدستورية

ويشمل مشروع التعديلات الدستورية إجراء تعديلات في نصوص 14 مادة بالدستور، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.

ومن بين المواد التي تشهد تعديلا المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح: (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)

أيضا هناك المادة رقم (74) التي أصبحت في النص المقترح: (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه")

وكذلك المادة رقم (77) التي أصبحت في النص المقترح: (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت في النص السابق (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)

وكذلك المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)،

بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب).

فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور)، و(125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء).