مجلس الأمن يدين استمرار هجمات الحوثي.. ويطلب الإفراج عن طاقم «غالاكسي» - سبورت ليب

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استمرار مليشيات الحوثي بالتصعيد ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، ومواصلة المليشيات احتجاز طاقم السفينة "غالاكسي ليدر".

وقال المجلس في بيان لمندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، طالعته «العين الإخبارية»: "يستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين على السفينة غالاكسي ليدر، واستيلائهم عليها، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

وطالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ ما يقرب من عام.

كما أدانوا "بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وشدد أعضاء المجلس على "الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن".

ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.

كما أكدوا على "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية".

وأشاروا إلى أهمية الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.

اعتماد قرار ضد الحوثي

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وطالب القرار "الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميان".

كما طالب المجلس الحوثيين، آنذاك، بإطلاق السفينة غالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها.

وكانت المليشيات الحوثية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف أكثر من 200 سفينة منذ بدء هجماتها البحرية.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية، بحجة إسناد غزة ووقف الحرب الإسرائيلية في القطاع.