«ميتا» تعدل سياستها.. السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية - سبورت ليب

أعلنت شركة ميتا مؤخرًا، عن تعديل رئيسي في سياستها المتعلقة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت الشركة، إنها ستسمح الآن للحكومة الأمريكية ووكالاتها المتخصصة والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام هذه النماذج لأغراض عسكرية. 

تأتي هذه الخطوة كاستثناء من سياسة الاستخدام المقبول التي اتبعتها الشركة سابقًا، التي كانت تمنع استخدام تقنياتها للأغراض العسكرية والصناعات النووية.

وفقًا لما نشرته الشركة، ستكون نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "لاما Llama" متاحة للوكالات الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الشركات الرائدة في مجال الدفاع، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن" و"بالانتير" و"أندريل". 

وتُعد نماذج "لاما" مفتوحة المصدر، ما يتيح لمطورين آخرين أو شركات أو حكومات نسخها وتوزيعها بحرية، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري.

الاستخدام المسؤول

علق نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، على هذا القرار قائلاً إن الشركة تدعم الآن ما وصفه بـ"الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية" لنماذجها لدعم الولايات المتحدة وقيمها الديمقراطية، في إطار السباق العالمي للتفوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح كليغ، أن "ميتا" تسعى للمساهمة في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها، مشددًا على أهمية الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر في خدمة المصالح الاقتصادية والأمنية.

وأضافت ميتا، أن هذا التحول في سياستها يمكن أن يساعد الحكومة الأمريكية في تحسين الأمن السيبراني وتعقب الأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها التقنية عالميًا وتعزيز مصالحها الاستراتيجية والجيوسياسية.

دعم حلفاء أمريكا

وأوضحت الشركة، أنها ستسمح للحكومات الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ما يعزز التعاون الأمني والعسكري مع شركائها الرئيسيين. 

يأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه التنافس العالمي على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات العسكرية، خاصة مع تقارير تشير إلى أن بعض المؤسسات المرتبطة بالجيش الصيني قد بدأت في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية اعتمادًا على نماذج ميتا مفتوحة المصدر.

انتقادات محتملة

من المتوقع أن يثير هذا التعديل في سياسة ميتا انتقادات واسعة، حيث كانت شركات التقنية الكبرى تواجه جدلًا حول توظيف التكنولوجيا للأغراض العسكرية. 

في السنوات الأخيرة، برزت احتجاجات بين موظفي شركات، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، على الصفقات العسكرية التي عقدتها هذه الشركات، بما في ذلك مشروع "نيمبوس" الذي شهد تعاونًا بين غوغل وأمازون مع الحكومة الإسرائيلية.

ويشير المحللون، إلى أن قرار ميتا قد يثير موجة من النقاشات حول المسؤولية الأخلاقية للتقنيات المتقدمة، خصوصًا في ظل المخاوف من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية وفتح الباب أمام سباق تسلح تقني جديد.