مشروع قرار يدين إيران بـ«الطاقة الذرية» وطهران تحذر - سبورت ليب

قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الأربعاء، نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي، على الرغم من تحذير طهران.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقدمت باريس وبرلين ولندن بدعم من واشنطن النص رسميا على أن يتم التصويت عليه الخميس على الأرجح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وعلى الفور، حذر وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقبل بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة، قال عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، إن "هذه البادرة (...) لن تؤدي إلا إلى تعقيد قضية" الملف النووي، بحسب بيان نشرته الخارجية الأربعاء.

وأكد عراقجي، أن رغبة الغرب في زيادة الضغط على إيران تضر "بالجو الإيجابي" للتبادلات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية.

وبعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، لإيران وتوجهه إلى موقعين نوويين مهمين، أفاد تقرير للوكالة أطلعت عليه "فرانس برس" الثلاثاء، بأن إيران التي تريد تبديد "الشكوك والغموض"، بدأت تحضيرات "لوقف زيادة" مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقوبل تعهد إيران "بالتشكيك" من جانب واشنطن وحلفائها الثلاثة الذين يطالبون منذ أشهر باتخاذ إجراءات ملموسة، بحسب دبلوماسي كبير.

ونص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، "يشدد على أنه من الضروري والعاجل" أن تقدم إيران "إجابات تقنية موثوقة" تتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين. ويطالب بـتسليم "تقرير كامل" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الاتفاق النووي

وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.

ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح نووي.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك السلاح النووي وتقوم بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي وتستمر في تخزين كميات كبيرة منه.