صندوق النقد: البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن - سبورت ليب

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة هي الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. ويخضع هذا الصرف لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس/آذار الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

يتضمن دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قرضًا إجماليًا بقيمة 8 مليارات دولار، يتم صرفه على أقساط حتى نهاية البرنامج في سبتمبر/أيلول 2026.

وحصلت مصر هذا العام على ما يقرب من 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، مقسمة على قسطين.

وتم صرف الدفعة الأولى في أبريل/نيسان، بعد تأجيل مراجعتين من مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2024.

وتم استلام الثاني في أغسطس/آب بعد المراجعة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على مبلغ أولي قدره 347 مليون دولار عندما وافق صندوق النقد الدولي على القرض في ديسمبر/كانون الأول 2022.

نصت الخطة الأولية لصندوق النقد الدولي على أن تستفيد مصر من قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" التابع لصندوق النقد الدولي، مع إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

ولكن بعد مفاوضات طويلة، قام صندوق النقد الدولي بتمديد برنامج قروض مصر، في 6 مارس/آذار من هذا العام، إلى 8 مليارات دولار، بعد ساعات قليلة من فرض البنك المركزي المصري رسميًا سعر صرف مرن للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6ZTg2Mzo6MSA=

جزيرة ام اند امز