«غوغل» أمام المحكمة في أبريل.. لائحة مطالب تفكك «عملاق البحث» - سبورت ليب

تسعى وزارة العدل الأمريكية، إلى كسر ما وصفته بـ«احتكار غوغل للبحث عبر الإنترننت»، مقدمة لائحة مطالب للمحكمة الفيدرالية في واشنطن.

المطالب المقدمة للمحكمة

وتتضمن تلك المطالب إجبار شركة غوغل التابعة لألفابت على بيع متصفحها الشهير "كروم" وعدم السماح لها بالعودة لسوق متصفحات الإنترنت لمدة 5 سنوات.

كما طلبت وزارة العدل الأمريكية من القاضي الفيدرالي، فرض قيود على كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي، وإجبارها على التخارج من نظام التشغيل أندرويد إذا فشلت محاولات استعادة المنافسة.

إضافة إلى مطالب لإنهاء مدفوعات من غوغل لأبل وغيرها بمليارات الدولارات لضمان بقائها محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل.

كما تطلب حظر شراء غوغل أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلان.

وقال ممثلو ادعاء أمريكيون أمام قاض، الأربعاء، إن الشركة التابعة لألفابت يجب أن "تبيع متصفح كروم وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وتتخذ مجموعة من الإجراءات الأخرى لإنهاء احتكارها للبحث على الإنترنت".

وقالت وزارة العدل الأمريكية في ملف قدمته للمحكمة: "إن سلوك غوغل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات التوزيع المهمة ولكن أيضا من شركاء التوزيع الذين قد يمكنهم تمكين المنافسين من الدخول إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة".

وتتوسع أوراق المحكمة التي قدمت، مساء الأربعاء، في شرح سابق لكيفية رغبة الولايات المتحدة في إنهاء احتكار غوغل.

وطلبت من القاضي كذلك فرض تدابير سلوكية من شأنها أن "تضعف قدرة غوغل على استخدام سيطرتها على نظام أندرويد لصالح خدمات البحث العامة واحتكارات الإعلانات النصية للبحث".

وحذرت الحكومة من أنه إذا فشلت هذه التدابير في تحقيق مغزاها، فإن المحكمة قد تلزم غوغل ببيع أندرويد.

كما استهدفت وزارة العدل ممارسات الذكاء الاصطناعي لشركة غوغل، محذرة من أن التكنولوجيا سريعة الحركة يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق في البحث الآن وفي المستقبل.

وطلبت من القاضي فرض تدابير تمنع غوغل من "التلاعب بتطوير ونشر" حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام وغيرها من التقنيات التي توفر المسار الطويل الأجل الأكثر ترجيحًا لجيل جديد من منافسي البحث".

ومن شأن هذه التغييرات حال تنفيذها أن "تؤدي إلى إخضاع غوغل لتنظيم صارم لمدة 10 سنوات، مما يجعلها تحت إشراف نفس المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي قضت بأن الشركة حافظت على احتكار غير قانوني في البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة".

وتسيطر شركة غوغل على حوالي 90% من سوق البحث عبر الإنترنت.

تعليق غوغل

ووصفت غوغل المقترحات بإنها ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وتهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها "ستستأنف".

وستتاح لشركة غوغل فرصة تقديم مقترحاتها الخاصة في ديسمبر/كانون الأول.

وقد حددت المحاكمة في أبريل/نيسان، رغم أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس مكافحة الاحتكار القادم بوزارة العدل قد يتدخلان ويغيران المسار في القضية.

وفي بيان لها، قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس غوغل للشؤون التنظيمية، إن وزارة العدل "تواصل دفع أجندة جذرية تتجاوز بكثير القضايا القانونية في هذه القضية".

وأضافت مولولاند: "إن تدخل الحكومة بهذه الطريقة من شأنه أن يلحق الضرر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية في اللحظة التي تشتد الحاجة إليها".

وكانت شركة غوغل خسرت قضيتها في مجال مكافحة الاحتكار في أغسطس/آب عندما حكم القاضي أميت ب. ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بأن الشركة احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث والإعلان عبر الإنترنت.

كيف رآها الخبراء؟

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن خبراء في مكافحة الاحتكار قولهم إن "خطة وزارة العدل لتفكيك غوغل تاريخيا نادرًا ما تنجح"، وضربوا مثالا بـ"مايكروسوفت"، التي تمكنت من درء تفكيك الشركة المقترح عن طريق الاستئناف قبل عقدين.

وأكدوا أن "البيع القسري لمتصفح كروم والتغييرات التي تطرأ على خطط غوغل الخاصة بنظام أندرويد والذكاء الاصطناعي من شأنها أن ترسل موجات من التوترات عبر اقتصاد التكنولوجيا".

وبينما يقول بعض المراقبين إن الانفصال من شأنه أن يعزز المنافسة والابتكار، يعتقد آخرون أنه من شأنه أن يؤثر سلبًا على مطوري التطبيقات والشركات التقنية الصغيرة وغيرها من الشركات التي تعتمد على البنية التحتية الضخمة عبر الإنترنت لشركة التكنولوجيا العملاقة.

وقال كريس موهر، رئيس جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات، في بيان: "إن التدابير المتطرفة التي أوصت بها وزارة العدل لا تفيد أحدًا سوى منافسي غوغل التجاريين، بينما تضر بالمستهلكين الذين يحبون حقًا خدمات غوغل والمطورين الذين يستفيدون من النظام البيئي الحالي".

ومن جانبه، اعتبر روب ريتزلاف، المدير التنفيذي لمجلس التجارة المتصلة، إن الحلول المقترحة هي "خطأ فادح" من شأنه أن "يلحق ضررا خطيرا" بالشركات الصغيرة التي "تستفيد من أدوات غوغل المتكاملة الآمنة والفعالة من حيث التكلفة لتشغيل وتنمية أعمالها".

ومن المتوقع أن تقدم شركة غوغل ردها على مقترحات وزارة العدل في 20 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع عقد جلسة استماع بشأن المقترحات في أبريل/نيسان 2025.

كما يتوقع أن يصدر القاضي حكماً نهائياً بحلول أغسطس/آب، فيما أكدت الشركة أنها ستستأنف الحكم، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إطالة أمد التوصل إلى قرار نهائي لسنوات.

aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6ZTg2Mzo6MSA=

جزيرة ام اند امز