سعر الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يكشف حقيقة التعويم - سبورت ليب

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر الأربعاء إن سعر الصرف الدولار في مصر سيظل يرتفع وينخفض حسب حجم العرض والطلب في السوق.

وأضاف: "مش تعويم جديد بمعنى تعويم.. لكن سعر صرف الدولار سيستمر في الصعود والهبوط وفقا لحركة السوق وهو الشكل الصحي طبقا للعرض والطلب".

تأتي تصريحات مدبولي في وقت يتداول فيه الجنيه المصري عند أقل مستوياته أمام الدولار في نحو شهرين ونصف عند متوسط 49.23 جنيه للدولار الواحد.

يعتبر سعر الدولار محوريا في مصر، إذ يؤدي ارتفاعه لزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة ما يدفع الأسعار للصعود وبالتالي التضخم الذي تعمل الحكومة على السيطرة عليه. وتستهدف الحومة المصرية معدل التضخم عند 10% بنهاية العام المقبل.

ارتفعت معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي للشهر الثاني على التوالي لتسجل 26.4%، بعدما انخفض إلى 25.7% في يوليو/تموز.

مدبولي: لن نضيف أعباء جديدة على المواطنين

تعهد رئيس الوزراء المصري بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة القادمة.

رفعت الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم ضمن برنامجها مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، والتي نجحت القاهرة في إحيائه بعد أزمة عملة أجنبية مرت بها مصر بدأت بعد انسحاب الأجانب من أدوات الدين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد قال قبل نحو 3 أسابيع إنه لابد من مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.

وطالب السيسي الحكومة بإعادة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية الآن، مؤكدا أن مصر لها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة.

وأضاف الرئيس وقتها: "الدولة المصرية عملت على الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامجين، الأول نجح لأنه كان قبل مرحلة تفشي فيروس كورونا؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع العالمية، أما الثاني للأسف يتعثر نظرا لعدم الاستقرار العالمي اقتصاديًا، وهناك تحديات شديدة الصعوبة، لهذا يجب أن يدرك صندوق النقد الدولي هذا الموقف جيدا".

رئيس الوزراء المصري قال خلال مؤتمر اليوم إن الفترة القادمة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".

وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".

وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء. وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.