دول خضراء وأخرى حمراء.. مذكرات الاعتقال «تقيد» نتنياهو وغالانت - سبورت ليب

مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه السابق، أثيرت تساؤلات بشأن الدول التي يستطيع بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت زيارتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها "أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 و20 مايو/أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"، لافتة إلى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

فما الدول التي لا يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها؟

من الناحية النظرية، يعزل قرار المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وغالانت عن ثلثي العالم، كون جميع الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونا باعتقالهما إذا سافرا إليها.

وتشمل الدول التي لا يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومعظم الدول الأفريقية، وجميع دول أمريكا اللاتينية والجنوبية، إضافة إلى كوبا ونيكاراغوا، وطاجيكستان، وفقا لمركز تحليل السياسات الأوروبية (CEPA).

ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقيادي في حركة حماس "يجب أن يحترم وينفذ".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: "هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ".

الأمر نفسه، أشار إليه رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس الذي قال إن "إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

لكن ما الدول التي يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها؟

ورغم ذلك فلا يزال يترك عددا كبيرا من البلدان التي يمكنهما زيارتها، التي من بينها الولايات المتحدة، حيث شاركت في المفاوضات التي أدت إلى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها في عام 1998 كانت واحدة من بين سبع دول فقط صوتت ضد نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

ولا تخضع الولايات المتحدة لالتزامات المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها، كما أنه ليس من المرجح أن تسلم أيا من المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة، إذا سافرا إلى الأراضي الأمريكية.

أما الدول الأخرى التي صوتت ضد نظام روما فهي العراق، وإسرائيل، وليبيا، وقطر، واليمن، والصين.

ولم توقع أوكرانيا على معاهدة لاهاي لكنها منحت المحكمة الجنائية الدولية سلطة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها، ما يعني نظريا أنه بإمكان نتنياهو وغالانت زيارتها.

هل يغير الحكم شيئا في الواقع؟

قد يغير كثيرا في الواقع، فنتنياهو وغالانت سيجدان صعوبة في السفر إلى تلك البلدان الـ124.

ورغم ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية التي لا تتمتع بسلطات لإنفاذ القانون، وتفتقر إلى قوة شرطة خاصة بها، قد يعني أن القرار لن ينفذ بشكل عملي.