العراق.. هل يُغير تعداد السكان مقاعد البرلمان؟ - سبورت ليب

علاوة على كونه أداة حكومية لوضع البرامج والخطط، يرجح خبراء أن يقود التعداد السكاني في العراق إلى تغيير التركيبة العددية للبرلمان.

وتستمر فرق وزارة التخطيط العراقية والقوى الساندة لها بمواصلة جمع المعلومات من المواطنين لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك ضمن خطة حكومية للتعداد السكاني الذي يجري بعد إجراء آخر تعداد منذ 27 عاماً.

وحتى الآن، أبلغ موظفون في وزارة التخطيط أن نسبة الإنجاز لهذا التعداد بلغت 70% في عموم العراق؛ بينها محافظات بلغت نسبة 100% مثل ميسان (جنوب) ونينوى (شمال)، فيما أكدت السلطات توقف عدد من أجهزة التعداد السكاني لبعض الوقت.

وتتزايد الأسئلة حول الفوائد والمجالات التي يمكن أن يجنيها العراق من هذه الخطوة، وما إذا كان يستعد لانطلاقة اقتصادية تعتمد على النتائج التي ستُفرزها عملية التعداد السكاني والتي تشمل للمرة الأولى إقليم كردستان.

والإقليم كان خارج سيطرة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية".

أداة حكومية

يقول الخبير الاقتصادي حيدر جاسم الخفاجي لـ"العين الإخبارية"، إن "التعداد السكاني أداة أساسية في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أنه "يمكن للحكومة جمع بيانات دقيقة حول توزيع السكان، والتركيبة العمرية، ومستويات التعليم، وهذه المعلومات تُمكّن من تحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وتطوير البنية التحتية".

وأشار إلى أن "هذه المعلومات التي تُجمع من التعداد السكاني تمكن الحكومة من وضع الخطط لمواجهة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل وكذلك عمليات التوظيف غير المدروسة".

وبحسب الخفاجي، فإن هذا التعداد السكاني الذي تجريه السلطات يستهدف معرفة حجم ممثلي الشعب عن كل محافظة ومدينة في البرلمان.

هل تتغير مقاعد البرلمان؟

منذ بدء العملية السياسية عام 2003 وحتى الآن، ارتفع عدد مقاعد البرلمان بنسبة قليلة، حيث كانت أول دورة للبرلمان عام 2005 بعدد أعضاء 275 نائباً، فيما كانت الدورة الثانية 2009 بـ 325 نائباً، لكنه بقي بعد ذلك عند 329 نائباً.

ورجح تقرير ألماني أن يقود التعداد السكاني إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 440 مقعداً، بعد أن تفرز النتائج النهائية للتعداد.

وتوقع السياسي والنائب السابق عن تحالف "العزم" حيدر الملا في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن ترتفع مقاعد البرلمان بعد هذا التعداد.

وكتب في حسابه "‏وفقاً للدستور، يجب تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يتناسب مع عدد السكان وفقا للتعداد السكاني الأخير، وفي حال عدم زيادة المقاعد يجب إيجاد مخرج دستوري يحفظ للدستور قيمته وعلويته".

مقترحات

قدم حازم الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، اثنين من المقترحات لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، متوقعاً زيادة عدد المقاعد إلى 430.

وذكر الرديني في بيان له اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه "وفق المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".

وأوضح "منذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الأولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائبا وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائبا وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003".

ولفت الرديني إلى أن "الأعداد ثبتت لحين إجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لأن جميع البيانات التي استخدمت سابقًا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعدا".

وأشار إلى وجود "محافظات يمكن أن تزيد مقاعدها وأخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف أمنية وأخرى اقتصادية".

وأضاف أنه "بعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لمجلس النواب: الأول تعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع ألا يقل 430 نائبا وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".

"أما الثاني فيشمل العمل على تعديل المادة (47) بإلغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".