تثبيت الفائدة في مصر.. كيف تتأثر الأسعار والدولار والجنيه؟ - سبورت ليب

أبقى البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتشددة بتثبيت سعر الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي.

وفي اجتماعه السابع لعام 2024، أبقى البنك المركزي على سعري الإيداع والإقراض عند أعلى مستوياتها بمعدل 27.25% و28.25% على التوالي،

جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، إن تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة يلعب دورًا في جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، حيث يوفر عائدًا تنافسيًا مقارنة بالأسواق الأخرى. وفي ظل خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، تصبح الأسواق الناشئة، ومنها مصر، وجهة جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أنيس لـ"العين الإخبارية"، أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يرتبط بتدفقات النقد الأجنبي واستقرار السياسة النقدية، ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، لم يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ورغم ذلك، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يتحرك الدولار بين 47.9 و49.5 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجع الضغوط على العملة المحلية.

وأشار أنيس، إلى أن استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية يدعم ثقة المستثمرين ويحد من خروج الأموال الساخنة، كما أن الاحتياطي النقدي المرتفع يمنح البنك المركزي القدرة على التدخل لحماية العملة عند الحاجة.

السيطرة على التضخم

وذكرت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن استقرار معدلات التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير السياسات التقييدية التي يتبعها البنك المركزي، التي تهدف إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، تستمر الضغوط التضخمية نتيجة زيادات أسعار الوقود والكهرباء التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم مستقرًا حتى نهاية 2024، مع توقع انخفاض ملموس بدءا من الربع الأول لعام 2025 بفضل تأثير قرارات التشديد النقدي.

وأضافت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في زيادة الطلب على الجنيه المصري من قبل المستثمرين، ما يدعم استقرار سعر الصرف، كما أن توفر السيولة الدولارية المرتفعة في السوق المحلية يمنح مرونة للبنك المركزي في مواجهة أي تقلبات مستقبلية.

وأوضحت أنه رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على تكلفة الاقتراض المحلي، فإن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ومع تحسن توقعات النمو للعام المالي 2024-2025، يبدو أن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات الراهنة.

النمو الاقتصادي

قال المركزي المصري في بيان، إنه يراقب التطورات العالمية عن كثب، حيث أظهرت الاقتصادات المتقدمة والناشئة تحسنًا في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية التقييدية، ورغم هذا التحسن، تظل المخاطر قائمة بفعل التوترات الجيوسياسية، صدمات العرض، وتأثير التغيرات المناخية على أسعار السلع الأساسية، مضيفًا أن تثبيت سعر الفائدة يعكس حرص البنك على حماية الاقتصاد المحلي من تداعيات هذه التحديات.

وتابع أن المؤشرات الأولية أظهرت تسارعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2024، ليصل إلى 2.4% مقارنة بالربع السابق، كما تشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7%، ويعد هذا النمو داعمًا لتوجه البنك نحو السيطرة على معدلات التضخم دون المساس بعجلة النشاط الاقتصادي.

وارتفع التضخم العام السنوي إلى 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 24.4%. 

وتوقعت وكالة “موديز”، أن يبلغ معدل التضخم في مصر 27.5% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025، قبل أن ينخفض إلى 16% مع نهاية العام المالي القادم، ثم يستمر في التراجع ليصل إلى 13% بنهاية العام المالي 2026-2027.

ورجعت الوكالة، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي، مع انخفاض معدل التضخم إلى 16% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025، يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الضغوط الخارجية والداخلية.