جديد مشروع ربط مدينة بني ملال بالسكك الحديدية

أنا الخبر| analkhabar|

جديد مشروع ربط مدينة بني ملال بالسكك الحديدية وفي التفاصيل،

أفادت مجلة “أتالايار” الإسبانية بأن شركة “Ineco” الإسبانية فازت مؤخرًا بمناقصة جديدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، لترفع إجمالي مشاريعها في المغرب إلى ثلاثة عقود، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليون يورو. ويعزز هذا الفوز مكانة المغرب كأكبر سوق خارجي للشركة الإسبانية، وفقًا للصحيفة.

مشروع جديد يربط بني ملال بشبكة السكك الحديدية

ضمن تعاون مع الشركة الهندسية المغربية “CID”، ستشرف “إنيكو” على تنفيذ الدراسات التمهيدية لإزالة المعابر السطحية لمسافة 120 كيلومترًا بين سيدي العايدي وواد زم، إضافة إلى تطوير محور سككي جديد يربط بين واد زم وبني ملال بطول 60 كيلومترًا. هذا المشروع هو جزء من استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية 2040، التي تهدف إلى تحديث وتوسيع الشبكة السككية في المغرب.

جهود ربط بني ملال بالشبكة الوطنية

في خطوة لتعزيز الربط السككي للمدن المغربية، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في أغسطس الماضي عن بدء تنفيذ خطط لربط بني ملال بالشبكة الوطنية، مع التركيز على ربط المدينة بـالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة. وتم إطلاق طلب عروض مفتوح لإجراء دراسات تمهيدية لهذا المشروع الذي يمثل تقدمًا ملموسًا في تحسين النقل العمومي وربط المناطق الداخلية بالمراكز الحضرية الكبرى.

خطة خماسية طموحة وخطة بعيدة المدى

تأتي هذه المشاريع ضمن المخطط الخماسي 2023-2027 الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، والهادف إلى تحسين الربط السككي عبر البلاد. كما يشمل المشروع الكبير ربط 15 مطارًا دوليًا بشبكة السكك الحديدية الوطنية، بالتعاون مع الجماعات المحلية لتعزيز خدمات النقل العمومي.

بحلول عام 2040، تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى بناء 1300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، بالإضافة إلى 3800 كيلومتر من الخطوط التقليدية الجديدة، ما يجعل المغرب نموذجًا إقليميًا رائدًا في تطوير البنية التحتية للنقل.

استثمار إسباني متزايد في السوق المغربي

تؤكد هذه العقود الثلاثة الأخيرة مع “إنيكو” دور المغرب كوجهة رئيسية للشركات الإسبانية في مجال النقل والبنية التحتية. وتُعد هذه المشاريع فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع استمرار المغرب في تحقيق أهدافه الطموحة لتحديث شبكة النقل وتوسيعها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.