جزء من عالم ترامب.. من هى "بام بوندى" خيار دونالد لتولى العدل" بعد انسحاب جيتز؟ - سبورت ليب

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، بام بوندي التي شغلت منصب المدعى العام السابق لولاية فلوريدا اختياره الثاني لشغل منصب وزيرة العدل والمدعي العام للولايات المتحدة بعد انسحاب مات جيتز من الترشيح.

وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social، "لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في أمريكا أولاً، وستقوم بعمل رائع معا!".

ظلت بوندي البالغة من العمر59 عامًا، في الدائرة الداخلية لترامب لسنوات واستمرت في تقديم المشورة له في المسائل القانونية، وكانت واحدة من المحامين الذين دافعوا عن ترامب خلال محاكمة عزله الأولى في مجلس الشيوخ.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، كانت بوندي منذ فترة طويلة جزءًا ثابتًا من "عالم ترامب"، في مارس 2016، عشية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا، أيدت بوندي ترامب في تجمع جماهيري، واختارته على المرشح من ولايتها، السناتور ماركو روبيو من فلوريدا وعملت كرئيسة لمعهد أمريكا أولاً للسياسة، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون لوضع الأساس إذا فاز بولاية ثانية.

كانت أول امرأة تشغل منصب المدعي العام في فلوريدا في عام 2010 ورغم أن بوندي، وهي من مواليد تامبا، قضت أكثر من 18 عامًا كمدعية عامة في مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزبورو، إلا أنها لم تكن معروفة سياسيًا عندما شغلت أعلى منصب في إنفاذ القانون في الولاية.

بصفتها المدعية العامة العليا في فلوريدا، شددت بوندي على قضايا الاتجار بالبشر وحثت على تشديد قوانين الولاية ضد المتاجرين وشغلت الوظيفة من عام 2011 إلى عام 2019.

وعملت بوندي  كجهة ضغط لكل من العملاء الأمريكيين والأجانب، حيث كانت في لوبي لشركة Ballard Partners، الشركة القوية التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها حيث كانت رئيسة حملة ترامب ورئيسة موظفيه في البيت الابيض سوزي وايلز شريكة. ومن بين عملائها الأمريكيين شركة جنرال موتورز ومفوض دوري البيسبول الرئيسي ومجموعة مسيحية مناهضة للاتجار بالبشر.

بوندي منتقدة للقضايا الجنائية ضد ترامب وكذلك جاك سميث، المستشار الخاص الذي اتهم ترامب في قضيتين فيدراليتين. في إحدى المقابلات الإذاعية، انتقدت سميث والمدعين العامين الآخرين الذين اتهموا ترامب ووصفتهم بأنهم أشخاص "فظيعون" وقالت إنهم يحاولون صنع أسماء لأنفسهم من خلال "ملاحقة دونالد ترامب وتسليح نظامنا القانوني".