الجمارك تُعلن عن إطلاق منصة إلكترونية مبتكرة لتسهيل الشكاوى وتحسين الخدمة
تسعى الدولة المصرية بجدية نحو تطوير مؤسساتها من خلال التحول الرقمي كوسيلة رئيسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،يأتي هذا التوجه في ظل الحاجة المتزايدة لتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يعد شرطًا أساسيًا لمواكبة العصر وتحقيق أهداف التطوير المنشود،يعتبر التحول الرقمي ضرورة ملحة، سواء لتحسين خدمات الجمرك أو لتقليل الأعباء التي يواجهها العاملون والمتعاملون مع الجمارك، مما يعزز من رضاء العملاء وكذلك تسريع عمليات الإفراج الجمركي.
الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك المصرية
في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية، تم اتخاذ خطوات فعالة لإتاحة قنوات تواصل إلكترونية مع المجتمع التجاري،بالتعاون مع وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك، تم تطوير منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى،تم إنجاز الوثيقة الفنية التي تحدد المتطلبات اللازمة لهذه المنظومة، بهدف تلقي وفحص الشكاوى وتوجيهها على نحو إلكتروني فعال،يتضمن ذلك ضمان عدم تعرض الشاكي لأي ضرر على الإطلاق، شرط أن تتماشى الشكوى مع معايير التقدم بالشكاوى.
نطاق منظومة الشكاوى الإلكترونية
تتضمن منظومة الشكاوى التي يتم تنفيذها حاليًا عدة مناطق مهمة، منها شكاوى المتعاملين مع الجمارك، والتي تشمل التوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن، وكذلك أصحاب الشأن والمخلصين الجمركيين،أيضًا، تشمل الشكاوى الصادرة من الجهات الحكومية والرسمية، مثل هيئات الموانئ والجهات الخازنة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد.
كما تتضمن المنظومة الشكاوى المقدمة من الإدارات الجمركية وموظفي الجمارك، مما يعزز من قدرة هذه المنظومة على شمول كافة الفئات المتأثرة بالعمليات الجمركية،تشمل المنافع الأخرى للمنظومة تصنيف الشكاوى، الرد عليها بشكل سريع وفعال، وتقديم تقارير لمتابعة حالة الشكاوى من مستخدمي التطبيق.
آلية التشغيل والربط مع تطبيقات الشكاوى الأخرى
تعتمد هذه المنظومة على استقبال الشكاوى وتصنيفها تلقائيًا، كما تقوم بتوزيع الشكاوى بطرق إلكترونية لضمان سرعة الرد عليها،بالإضافة إلى ذلك، تم الربط مع كافة قواعد بيانات الشكاوى المتاحة بالمصلحة، وكذلك مع منصة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء، مما يزيد من فعالية هذه المنظومة ويسهم في تيسير الحلول.
أهمية المنظومة في تحسين الأداء الحكومي
إطلاق مصلحة الجمارك لمنظومة الشكاوى يمثل خطوة هامة تعكس التزامها بالشفافية والحكومة الرشيدة،من خلال هذه المنظومة، يمكن تحليل نقاط الضعف وكشف حالات الشد والتكدس التي تسهم في تحقيق رضا المواطنين،كما تسهم هذه الإجراءات في تسريع العمليات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز من فرص التجارة العادلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
في الختام، يتضح أن التحول الرقمي في مصلحة الجمارك المصرية ليس مجرد خطوة تقنية بل هو جزء أساسي من استراتيجية تهدف لتحسين الأداء الحكومي و الرضا العام،تضمن هذه المنظومة التواصل الفعال بين الجمارك والمجتمع التجاري، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستجابة السريعة للاحتياجات والشكاوى، وبالتالي تحسين جودة خدماتها،سيكون لهذا التطور أثر ملموس على جميع الأطراف، مسهمًا في تعزيز بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وشفافية.
