47 مليار دولار في خزينة مصر: قصة نجاح مذهلة في صعود احتياطي النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
شهدت مصر خلال عام 2025 مجموعة ملحوظة من التطورات الاقتصادية، التي تنعكس بشكل إيجابي على الاحتياطي النقدي الأجنبي،تتبنى الدولة استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواردها الدولارية، مما أتاح لها التحكم في تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي،تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الإجراءات المتعلقة به، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية ودعم النمو الاقتصادي.
ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير في تعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي،تجسدت هذه القفزات في صفقة “رأس الحكمة”، حيث أضافت هذه الصفقة نحو 35 مليار دولار إلى الاحتياطي،بجانب ذلك، نجد أن الإقبال على الأوراق المالية التي تطرحها الحكومة كان له تأثير واضح في تعزيز الموارد الدولارية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج والتوسع في صادرات البلاد.
تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 10 أشهر في 2025
- احتياطي يناير 2025 سجل 35.24 مليار دولار.
- فبراير 2025 سجل 35.31 مليار دولار.
- احتياطي مارس 2025 سجل 40.36 مليار دولار.
- احتياطي أبريل 2025 سجل 41.05 مليار دولار.
- احتياطي مايو 2025 سجل 46.12 مليار دولار.
- يونيو 2025 سجل 46.38 مليار دولار.
- احتياطي يوليو 2025 سجل 46.48 مليار دولار.
- احتياطي أغسطس 2025 سجل 46.95 مليار دولار.
- احتياطي سبتمبر 2025 سجل 46.73 مليار دولار.
- احتياطي أكتوبر 2025 سجل 46.94 مليار دولار.
على صعيد السياسة النقدية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في مارس بنسبة 6%، ليصل الإجمالي إلى 8%،وبالتالي، أصبحت نسبة الفائدة للإيداع 27.25%، بينما بلغت 27.75% للإقراض وسعر العملية الرئيسية،هذه ال في أسعار الفائدة ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، حيث جذبت العديد من المستثمرين إلى السوق المصرية كهذه الأوضاع الملائمة للاستثمار.
في سياق آخر، قام البنك المركزي المصري في مارس 2025 بتحرير سعر صرف الدولار، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة لمشروعات ضخمة،إن هذه الإجراءات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية وتطلعات المستثمرين، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية واستدامتها.
في الختام، تشهد مصر في عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في احتياطي النقد الأجنبي بفضل الاستراتيجيات المنفذة من قبل الحكومة،هذه التطورات تجسد الأمل في تعزيز الاقتصاد المصري واستغلال الموارد المتاحة بشكل فعال،إذن، تشكل هذه التحولات الاقتصادية خطوة إيجابية نحو استدامة النمو والتنمية الاقتصادية، مما يعكس رؤية الإدارة المصرية في تحقيق الاستقرار المالي.
