يهود من أصول مغربية يدينون قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو

في وقت حظي فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزيره الأسبق في الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بترحيب دولي وإقليمي وعربي واسع، مع تأكيد دول معروفة بدعمها لتل أبيب، على رأسها بريطانيا، استعدادها لتنفيذ القرار، أدان يهود من أصول مغربية في إسرائيل ما وصفوه بـ”تحيز” القضاء الجنائي الدولي ومصادرته حق الحكومة الإسرائيلية في الدفاع عن مواطنيها، مؤكدين دعمهم لنتنياهو أو “مجرم الحرب” كما يحلو للكثيرين وصفه.

في هذا السياق، صرّح سام بن شتريت، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، بأن “قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد طريقًا للتنفيذ، لأن نتنياهو يتمتع بدعم شعبي كبير داخل إسرائيل، وقد قاد حملة لاجتثاث الإرهاب من المنطقة المحيطة بإسرائيل. كما أن لديه حلفاء في العديد من القوى الدولية التي لن تقبل إطلاقًا بتنفيذ هذا القرار القضائي غير المنصف، ونحن واثقون من ذلك”، حسب قوله.

وأضاف بن شتريت، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العالم، للأسف الشديد، لا يزال يشهد موجات من معاداة اليهود ودولة إسرائيل، وهو ما يظهر جليًا من خلال هذا الحكم المُسيس، باستثناء المغرب، الذي لم يظهر عبر تاريخه الممتد لقرون أي حساسية تجاه وجود المكوّن اليهودي في نسيجه الاجتماعي”، مبرزا أن “إسرائيل دولة قوية عسكريًا وتكنولوجيًا، وتملك مؤسسات قضائية مستقلة تحقق في جميع الخروقات بموضوعية تامة”.

وعن موقف إسرائيل من حل الدولتين الذي تدعو إليه جل بلدان العالم، أوضح بن شتريت أن “إسرائيل لم تكن يومًا عائقًا أمام إقامة دولة فلسطينية. فالفلسطينيون يملكون اليوم رئيسًا، وحكومة، وعلمًا، ومؤسسات، وسفراء في دول عدة، بالإضافة إلى تمثيل في الأمم المتحدة. ويمكنهم إعلان دولتهم في أي وقت بجانب إسرائيل، ونحن لا نرفض ذلك. لكن إذا اختاروا طريقًا آخر، فلن تقبل إسرائيل به بأي حال من الأحوال”.

من جهته، اعتبر سالمون العسري، رئيس الاتحاد العالمي ليهود مراكش، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بعيد عن الصواب ويعزز معاداة السامية عالميًا، كما أنه يصادر حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وفقًا للقانون الدولي”، موجهًا انتقادًا للمحكمة بسبب “تركيزها على رد إسرائيل على الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، بينما تجاهلت جرائم أخرى، مثل تلك التي ارتكبها النظام السوري في حق شعبه أو المجازر التي حدثت في مناطق أخرى حول العالم”.

وتساءل العسري: “أين كانت هذه المحكمة حين ارتُكبت الجرائم في سوريا وفي العديد من مناطق العالم الأخرى؟”، مضيفا أن “الفلسطينيين كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين حتى وقعت أحداث السابع من أكتوبر، التي أظهرت وجود أطراف ترفض السلام وتسعى لإبادة اليهود، على غرار ما فعله الأتراك بالأرمن والألمان باليهود خلال الحرب العالمية الثانية”.

وفي تصريح مشابه، وصف ديفيد كنان، مغربي مقيم في إسرائيل رئيس جمعية يهود مراكش، قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق بأنه “حماقة”، مشيرًا إلى أن “الإسرائيليين، بمن فيهم ذوو الأصول المغربية، يرفضون هذا القرار لأنه يظلم الحكومة الإسرائيلية التي قامت بواجبها في حماية مواطنيها”.

وأضاف كنان أن “هذا القرار غير عادل على الإطلاق، ولم يأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية، الحالية والسابقة، في الدفاع عن أمن المواطنين الإسرائيليين، فنحن في حالة حرب، والحرب تعني دائمًا وجود طرفين، لكن المحكمة تجاهلت ذلك وحملت إسرائيل المسؤولية بالكامل”، خاتما كلامه بالقول إن “المجازر التي تعرّض لها الإسرائيليون في السابع من أكتوبر كانت أشبه بالمذابح النازية التي ارتُكبت ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية”، بتعبيره دائما.