انعقاد الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال.. الأمن الغذائي للبلدين وإعادة الإعمار أبرز القضايا
• ساويرس: أتمنى ترك الكلام والتركيز على الأفعال ووضع خطط قصيرة وبعيدة الأمد
• السويدي: رجال الأعمال في مصر والسودان يحملون مسئولية كبيرة في تعزيز الروابط وخدمة شعبي الدولتين
• البرير: السودان يؤمن بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين
• كامل الوزير: بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله أحد أولويات الحكومة
• وزير النقل والصناعة: مصر تواصل تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار
انعقد اليوم السبت، الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بمشاركة وحضور مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان وجنوب السودان السفير ياسر سرور، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق، ووزير الصناعة السوداني محاسن علي يعقوب، ووزير الطاقة والنفط محي الدين النعيم، ووزير التجارة عمر أحمد بانفير، ووزير النقل السوداني المهندس أبوبكر القاسم، والسفيرالسوداني بالقاهرة الفريق أول عماد الدين عدوي، وعدد من رجال الأعمال المصريين أبرزهم نجيب ساويرس، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري.
وألقى المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، كلمة ممثلاً عن رجال الأعمال المصريين، فيما ألقى رجل الأعمال السوداني سعود البرير كلمة ممثلاً عن رجال الأعمال السودانيين.
*تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان
وأعرب المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، عن فخره بالمشاركة في هذا الملتقى باعتباره أول خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرصة لتسليط الضوء على الروابط التاريخية العميقة التي تربطنا، ودور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية المشتركة.
وأضاف السويدي، خلال كلمته ممثلاً عن رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصادين المصري والسوداني يرتبطان بشكل وثيق، ويتسمان بمزايا عديدة تتيح فرصاً كبيرة للتعاون المشترك، متابعا: "لدينا تاريخ طويل من التبادل التجاري والاقتصادي، ونحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز هذه الروابط، ليس فقط على مستوى الحكومات، ولكن أيضاً عبر القطاع الخاص الذي يمكنه أن يكون ركيزة أساسية في هذا التعاون"، مشيراً إلى أن رجال الأعمال في كلا البلدين يحملون مسئولية كبيرة في تعزيز هذه الروابط وتطويرها بما يخدم مصلحة شعبينا.
*فرص التعاون بين مصر والسودان
وأوضح أنه توجد العديد من الفرص الكبيرة في عدة مجالات يمكن للقطاع الخاص في مصر والسودان أن يتعاونا فيها، مثل "الزراعة التي تمثل مصدر دخل رئيس في البلدين، والطاقة التي تعد من أولوياتنا في المنطقة، والصناعة التي يمكننا من خلالها تلبية احتياجات أسواقنا المشتركة، بالإضافة إلى قطاع التجارة والبنية التحتية".
وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدعم المشاريع المشتركة وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه قال سعود البرير رجل الأعمال السوداني، إن "هذه الفعالية تتيح لنا الفرصة الثمينة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا، اللذين يمتلكان تاريخًا طويلًا من العلاقات الأخوية والاقتصادية، وأننا نعيش اليوم لحظة مفصلية تتطلب من الجميع تكاتف الجهود والعمل معًا لبناء مستقبل مزدهر".
وجهة مثالية للاستثمارات المصرية
وأضاف أن السودان يؤمن بأن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل مصر يمكن أن يكون حافزًا حقيقيًا لتحقيق النمو المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن السودان يمتلك موارد طبيعية غنية، من أراضٍ خصبة، ومعادن، ومصادر طاقة متنوعة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، مما يجعله وجهة مثالية للاستثمارات المصرية والعالمية، كما أن "لدينا قطاعًا زراعيًا يُعتبر من الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى قطاعات النفط والغاز والتعدين والاقتصاد الرقمي التي باتت تشهد نموًا ملحوظًا".
وأشار البرير، إلى أن السوادان في حاجة إلى "شراكات جديدة وقوية، نضع من خلالها الأطر اللازمة لدعم وتوسيع نطاق التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وأن بناء اقتصاد قوي يتطلب تكاملًا بين القطاعات المختلفة، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، وهذه المجالات تشكل أرضية خصبة للاستثمار والتعاون بيننا".
وتابع: "نرحب بكل الفرص التي تتيحها هذه الملتقيات لمناقشة فرص الاستثمار، والعمل على خلق بيئة مواتية للأعمال، بما في ذلك تبادل المعرفة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لكي يلعب دورًا محوريًا في عملية التنمية الاقتصادية، نحن على يقين بأن تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين سيؤدي إلى تطوير مشروعات مشتركة تخدم مصالح شعبينا على المدى البعيد".
فيما قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن لديه تجربة في الاستثمار بدولة السودان في مجال الذهب ولكن "خرجت في أواخر عهد النظام السابق، وكان قلبي يقطر دماً".
*آثار السودان غير المستغلة
وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى، أن السودان يتمتع بعدة مزايا بالنسبة للمستثمر المصري، لا سيما موقعه الجغرافي القريب من مصر، وتشابه العادات والتقاليد بين البلدين، قائلاً: "وأنت في السودان تشعر كأنك في مصر"، مشيراً إلى أن السودان به آثار لم يتم استغلالها بعد، وهناك فرص للاستثمار في قطاع السياحة، وأنا لدي مشروع على البحر الأحمر بالسودان وأنتظر هدوء الأوضاع للدبء فيه.
وأكد ساويرس، أن مصر بها أزمة أرض، والسودان ليس به أزمة أرض أو مياه، ومن ثم هناك فرص للتعاون فيما بينهما بمجال الزراعة، وأتمنى أن نترك الكلام ونركز في الأفعال، وأن نضع خطط قصيرة وبعيد المدى لتنفيذها.
بدوره نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في بداية كلمته التحية للحضور تحيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح، وقام بالترحيب بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
*مستقبل أفضل للجميع
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كل المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث إن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيس لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير، أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصرًإقليمياً.
*دور مصر في جهود السلام بالمنطقة
وأكد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيس ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة، وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة، بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة، فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان، حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم.
*تخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية
ولفت إلى أنه تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة)، ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
ونوه الوزير، بأنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
*تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والإفريقية.
وأكد أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بين البلدين بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة.
ولفت إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين.
*زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار بمصر
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
واكد الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة.
وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
ولفت الوزير، إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جافا، ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير، إن هذا الملتقى يأتي في توقيت مهم لما يحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.
كما يعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما يمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، ويتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطةهبه؛ ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحوه لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كل الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
كما تم عرض عدد من أوراق العمل التي تناقش الأمن الغذائي وإعادة الإعمار وغيرها من القضايا المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، بينما عقد السفير السوداني مؤتمرا صحفيا أوضح خلاله أهيمة أهداف الملتقى، وعرض التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
