سبع سنوات على مذبحة الروضة.. ذكرى استباحة حرمة بيت الله.. ووفاء الدولة بعهدها
الاحد 24 نوفمبر 2024 | 12:20 صباحاً
في ليلة كتلك وقبل سبع سنوات من الآن، لم يكن سكان قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، يعلمون أن قريتهم الصغيرة ستصبح حديث العالم، وأن مسجد قريتهم سيكون شاهدا على أحد أبشع الجرائم الإرهابية في مصر في عصرها الحديث.
قبل ساعة من موعد أذان جمعة يوم ٢٤ نوفمبر من العام ٢٠١٧، وهو اليوم الفارق ليس في تاريخ القرية فحسب، بل في معادلة الحرب بين القوات المسلحة وعناصر الجماعات الإرهابية في المحافظة الحدودية، كان مسجد الروضة "التابع للطريقة الجريرية وهي الطرق التي تكفرها الجماعات الإرهابية" يستقبل جموع أهالي القرية، قبل أن يهزه جدارنه انفجاران عنيفان بعبوتين ناسفتين، أعقبه إطلاق نار كثيف وقذائف بشكل عشوائي، مستهدفين الجميع صغيرا وكبيرا، دون ترك مجالا لأحد أن يهرب من المجزرة.
أرض بيت الله كانت قد اختلطت فيه دماء الشيوخ بالأطفال، الجثث تناثرت داخله وفي محيطه، وقدر عدد الشهداء وقتها ٣٠٥ شخصا، بينهم ٢٧ طفلا، فضلا عن ١٢٨ جريحا، وذلك بحسب بيان النائب العام وقتها.
الحادث ورغم ضخامته وتأثيره، إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها صراحة عنه، غير أن الاتهامات لاحقت ما عرف بتنظيم ولاية سيناء "الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي"، والذي نفذ هجمات مشابهة في أماكن عدة بالمنطقة، وكان يخطط لتوسيع دائرة التخريب داخل شمال سيناء.
فاجعة الروضة وبشاعتها أشعلت نيران الغضب الشعبي والرسمي في مصر، والذي بدأ بإعلان الرئاسة الحداد لثلاثة أيام، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين، وأن ماحدث هو محاولة لوقف جهود مكافحة الإرهاب، وأن القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالثأر للشهداء واستعادة الأمن والاستقرار.
عقب الحادث أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة الطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية لمواجهة أي أعمال إرهابية، وأوضحت في بيان رسمي أن أجهزة الأمن كثفت انتشارها، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين منشآت حيوية، وعززت من التأمينات حول الأقسام ومؤسسات الشرطة، والبنوك، والمناطق السياحية.
كما توالت ردود الفعل عالميًا، ومعها الإدانات من مختلف الدول والمنظمات الدولية، التي وصفت الهجوم بأنه جريمة نكراء ضد الإنسانية، وعبر رؤساء وزعماء دول العالم، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسرائيل وإيران والسعودية، عن تضامنهم مع مصر في حربها للإرهاب.
الحكومة المصرية وبعد اجتماع عاجل، قررت تعويض أسرة كل شهيد بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، و ٥٠ ألف لكل مصاب، فضلا عن تخليد ذكرى الشهداء من خلال إقامة نصب في القرية الجريحة.
