رئيس حزب الريادة عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: الرئيس السيسي لا ينسى المواطن

أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أنّ رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على طلب النيابة العامة، ياتى ضمنالتوجهات الرئاسية المستمرة بفحص ملفات المحبوسين والمدرجين على هذه القوائم، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي وتم الإفراج عن أكثر من 10 دفعات في مناسبات عدة.

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: "الجديد اليوم أن الرئيس السيسي ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والمشاغل العالمية المحيطة بالمنطقة، إلا أن الرئيس السيسي لا ينسى أبناءه ولا ينسى المواطن المصري، والنيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب للإفراج ومنح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ ابنا من أبناء هذا الوطن".

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.